تعهد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بالعمل في المبادرات الاجتماعية الرئيسية وتطوير بيئة الأعمال في كازاخستان، وأعلن عن خمس مبادرات رئيسية جديدة في القطاع الاجتماعي، حيث كانت من أولويات حكومته مع تخصيص حوالي 50 ٪ من ميزانية 2022-2025 للقطاع، ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يناير 2022، مما يؤثر على أكثر من مليون شخص.
ووصف الرئيس توكاييف هذه المبادرات والإصلاحات الجديدة بأنها استمرار لخطة حكومته الاستراتيجية لتنفيذ إصلاحات مهمة في السياسة والاقتصاد، والأعمال التجارية، وحقوق الإنسان ،والتكنولوجيا.
وأضاف توكاييف خلال خطابه السنوي للأمة أن حكومته على تطوير الطاقة النووية وتعزيز القدرة العسكرية للبلاد، وأن جميع المبادرات تهدف إلى دعم كازاخستان في فترة ما بعد الجائحة وتحسين كفاءة الرعاية الصحية والتعليم، وخلق "نظام بيئي فعال في سوق العمل.
وأعرب الرئيس عن آرائه حول الحاجة إلى زيادة صندوق الأجور في البلاد، قائلاً إنه خلال السنوات العشر الماضية، كان أقل بنسبة 60 في المئة من أرباح أصحاب الأعمال، وقال إن حكومته ستضع إجراءات لتحفيز الأعمال على زيادة رواتب الموظفين، وستعمل كازاخستان أيضًا على تقليل عبء كشوف المرتبات، حيث اقترح توكاييف إدخال دفعة واحدة من كشوف المرتبات مع تقليل العبء الإجمالي من 34 في المائة إلى 25 في المائة.
وكشف الرئيس توكاييف عن أن كازاخستان قد تواجه نقصًا في الطاقة بحلول عام 2050، وأن البلاد تفكر في مصادر بديلة للطاقة النووية السلمية فيما بينها، موضحا بأنه في غضون عام، يجب على الحكومة وصندوق الثروة الوطنية Samruk Kazyna دراسة إمكانية تطوير صناعة طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة في كازاخستان، فيما يجب أن يشمل أيضًا تطوير الهندسة وإنشاء جيل جديد من المهندسين النوويين المؤهلين في بلدنا، كما أن طاقة الهيدروجين قطاع واعد، وكانت الدولة تعمل في مشاريع كبرى وسجلت تقدمًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة الخضراء، خاصة وأن كازاخستان ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 واستخلاص 15 في المائة من إجمالي طاقتها من مصادر الطاقة المتجدد.
