قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي من المنتظر الإعلان عنها، جاءت بعد حوار مجتمعي موسع، كما إنها تعكس وجود إرادة سياسية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، كجزء أساسي من عملية بناء الجمهورية الجديدة.
ووصف "أبو العلا"، الاستراتيجية الوطنية بإنها خارطة طريق طموحة فى مجال حقوق الإنسان، وأداة هامة للتطوير الذاتي، ودمج مبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الذي يجرى فى مصر.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن هذه الاستراتيجية هي نتاج واضح لحوار مصري تم على أرضية وطنية دون اى تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية، سبق أن حاولت كثيرًا للتدخل في شئوننا الداخلية عبر إدعاءات كاذبة تخص حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أبو العلا، أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر في هذا التوقيت، له دلالة مهمة، وهى أن الجمهورية الجديدة ستقوم على أساس من احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، كما لفت إلى أن المحاور الأربعة للاستراتيجية تعكس مفهوم شامل ومتكامل لتعزيز حقوق الإنسان.
وتابع، "إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، سيحدث نقلة نوعية هائلة في ملف حقوق الإنسان لم تحدث منذ عقود"، حيث أشار إلى أنها ستصبح المرة الأولى من نوعها التي تلتزم فيها الحكومة ومؤسسات الدولة بمحددات بعينها في هذا الملف، يمكن من خلالها وضع إطار للمسائلة والمحاسبة ولرصد التجاوزات.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية تتكون من أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
