قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد في دور الإنعقاد الثاني لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وقانون التخطيط الموحد.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، يوليو الماضي،إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون ضرفها خلال سنة الاعتماد، وفق ضوابط حاكمة، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
بينما يهدف قانون التخطيط الموحد إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والاقليمي والمحلي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى إحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
وذكر شيبة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القانونين موجودين في لجنة الخطة والموازنة، ومن المقرر البدء في مناقشتهما فور عودة جلسات مجلس النواب للانعقاد في دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
وتختص لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمناقشة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وموازنة مجلس النواب وحساباته الختامية، وموازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وموازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
