استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي تُهاجم فيه الجيش المصري العظيم ورجال وزارة الداخلية، وتدخلها السافر والمتواصل في الشأن الداخلي المصري، وتبنيها دومًا لمزاعم "مزيفة، كاذبة، مٌسيسة"؛ مؤكدًا أن ذلك يسعى إلى تحقيق مصالح مريبة لصالح جماعات مشبوهة تعتمد على مصادر جمع معلومات لها مصلحة مباشرة فى زعزعة استقرار وأمن مصر الداخلي وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" دأبت خلال السنوات الماضية على توجيه اتهامات جزافية ووهمية للدولة المصرية والقيادة السياسية ورجال الأمن دون الاستناد لأي أدلة أو توثيق لما تزعمه في تقاريرها بصفة مستمرة، مؤكدًا أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية فإن الجيش المصري العظيم نفذ أكبر عملية لإعمار سيناء ودحر الإرهاب، ولا زالت وزارة الداخلية تدأب فى الحفاظ على أمن وأمان الشارع المصري عن طريق الضربات الأمنية الاستباقية التى تظهر قوة الجهاز الأمني المصري، بالإضافة إلى الوقوف بجانب المواطن البسيط من خلال العديد من المبادرات على رأسها "كلنا واحد" و"سداد ديون الغارمات" وغيرها.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تعمل وفقًا لمصالح العديد من الكيانات والجماعات الإرهابية والدول التي تريد عدم الاستقرار لمصر ولشعبها، وتُستخدم من قِبلهم للضغط على مصر وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي وعدم الالتفات إلى الحقائق والواقع الذي أمامها، مؤكدًا أن هذا البيان المُغرض ما هو إلا "سقطة جديدة" للمنظمة التي دأبت على إصدار بيانات بهدف تبني مواقف سياسية معينة، ولا تمت للعمل الحقوقي بصلة.
وأوضح أن هناك تسييسًا لقضايا حقوق الإنسان وللتقارير الصادرة ضد مصر في مجال حقوق الإنسان من المنظمات الدولية، واستغلال غربي لملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن كثير من التقارير الصادرة ضد مصر تُعد مسبقًا وتخرج في توقيتات محددة من المتآمرين على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجميع أصبح يعرف هويتها ويدرك أنها منظمة ممولة ومسيسة تستهدف تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن ما تقوم به هيومن رايتس ضد مصر يزيد من تشويه صورة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ويدفع الدول إلى التشكك في المؤسسات الحقوقية، وإنها جزء من محاولة هدم الدول ودعم التنظيمات الإرهابية ولعب دور في التفاعلات السياسية الدولية لصالح طرف على حساب طرف آخر وهو ما تسبب في إعاقة عمليات نشر حقوق الإنسان عالميًا.
وشدد، على ضرورة أن يكون الإعلام شريكًا أصيلًا في مجال التوعية بحقوق الإنسان، وأن يعي الشعب المصري الهدف من التقارير السلبية في مجال حقوق الإنسان التى تدعمها المنظمة المشبوهة، مؤكدًا على أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، مستدلًا على ذلك بما حدث في أفغانستان من السبعينيات والتدخل الأمريكي ومساندة طالبان، وحتى الانسحاب المهين للولايات المتحدة وكم الانتهاكات التي تعرض لها ملف حقوق الإنسان ولم يتطرق لها أحد.
واختتم، "لابد على المجتمع الدولي سرعة التحرك واتخاذ موقفًا حاسمًا وواضحًا ضد هذه المنظمة المشبوهة، من أجل عدم اثارة الرأى العام العالمي، ووضع قانون صارم يمنع مثل هذه الانتهاكات السافرة".
