نجح قطاع الكهرباء، بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانية، وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاثة محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في كل بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14400 ميجاوات، باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وتتجه الدولة لتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر كخطوة أولي نحو التوسع في هذا المجال، باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
اجتماع وزير الكهرباء مع سيمنس
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، خلال اجتماعه مع هلمت فون ستروف الرئيس التنفيذى الجديد لشركة سيمنس بالشرق الأوسط ، ومصطفى الباجورى الرئيس التنفيذى للشركة بالقاهرة ، بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالى والمستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع شركة سيمنس في مختلف المجالات مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألمانى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى، وأن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة التجددة المصري فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.
استكمال تعاون مع سيمنس
وأكد وزير الكهرباء رغبته فى إستكمال مسيرة التعاون مع شركة سيمنس الألمانية على أرض مصر بعد التعاون المثمر والبناء الذى شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس منذ عقود طويلة، والذى كلل بالنجاح فى التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس والشركاء المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات اضافت للشبكة القومية المصرية حوالى 25% من قدرتها والتي تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة (خلال عامين)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر وتلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خاصةً في صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .
شركات عالمية
في ذات السياق، اكد وزير الكهرباء أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم ، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكدًا على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال
وأشار إلى الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 مليون م 3 / يوم.
رئيس سيمنس يشيد بالتعاون مع مصر
من ناحيته، أشاد هلمت فون ستروف الرئيس التنفيذي لسيمنس الالمانيه علي مستوى الشرق الاوسط، بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع.
وأشار هلمت إلى التعاون فى مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل حوالي 840 مليون جنيه ويهدف الى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59،5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية،كما يقوم المركز بتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية ضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار ( الأردن – ليبيا – السودان ).
كما أشاد أيضًا بتحول الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد تحول نوعى فى التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.
وأعرب أيضًا عن إستعداد بلاده تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات معربًا عن رغبته في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.
وكان قد وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجو كيزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس اتفاق نوايا للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، وجاء التوقيع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم واستكمالا لقصص النجاح السابق التى تم تحقيقها مع الشركة في العديد من المشروعات الكبرى داخل جمهورية مصر العربية واهمها محطات توليد الكهرباء العملاقة التي تم انجازها في زمن قياسي وغيرها من المشروعات القائمة حيث تعتبر سيمنس شريك استراتيجي هام لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
الربط الكهربائي
وأكد وزير الكهرباء إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيرًا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وجارى إستكمال إجراءات الربط مع السعودية، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.
وأشار شاكر إلى الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحًا أنه جارى العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة فى صعيد مصر وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.
وأكد الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية ومنها الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا، ووجه سيادته بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في تلك المبادرة،
وتهدف تلك المبادرة الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية،وتشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات التوزيع التابعة لها وتستهدف الوزارة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية والخدمات فى القرى إلى أعلى المستويات.
نجاح قطاع الكهرباء
وتابع وزير الكهرباء، أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية، وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
واضاف أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات ، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.
وبين أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأكمل أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات،.
وحاز المشروع على ثلاثة جوائز عالمية: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018، وكذلك جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، حيث أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ جامعة الدول العربية ـ فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية " بجائزة التميز الحكومى العربى فى دورتها الأولى (2019 – 2020) فئة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى.
السيارات الكهربائية
ولفت إلى الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والإهتمام بالتقدم فيها والإستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.
