اعلن ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية اطلاق معرض اهلا مدارس في الفترة بين ١٦ الي ٣٠ من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية موضحا أن عدد الشركات العارضين في القاهرة سيصل هذا العام الي حوالي ٢١٠ شركات مقارنة ب ١٧٥ العام الماضي.
وأرجع العربي في بيان اليوم، ارتفاع عدد الشركات العارضة هذا العام الي ان توقعات انتظام حركة الدراسة هذا العام خاصة لطلبة المرحلة الابتدائية خلق طلب مرتفع علي مستلزمات المدارس وفي اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالتسهيل علي المواطنين وتوفير حياة كريمة خاصة خلال احد اهم فترات ارتفاع الطلب الموسمي علي نوعية محددة من المنتجات.
وفي إطار المسؤلية الاجتماعية للمجتمع التجاري في توفير السلع بأسعار مناسبة خلال موسم هام للاسرة المصرية وتكاتف كافة أطراف المنظومة التجارية تأتي المشاركة الواسعة للمجتمع التجاري بتقديم تلك التخفيضات والمتوقع أن تتراوح بين ٢٠ ال ٥٠ % في كافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أنه قد تم مراعاة عدم تحميل المواطن اي أعباء اضافية للوصول الي مقر المعرض حيث يتم إقامته بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بارض المعارض وهي الأقرب والاسهل للوصول من حيث توافر محطة لمترو الانفاق بما يضمن سهولة الوصول المستهلكين.
وأوضح حول نوعية العروضات أن المشاركين من منتجي وموردي كافة السلع الخاصة بالعام الدراسي ، من ملابس أحذية أدوات مكتبية ودراسية ،ملابس رياضية ، أدوات إلكترونية أجهزة محمول واكسسواراتها مصنوعات بلاستيكية وحافظات طعام.
وحول مدى إمكانية مد فترة المعرض قال قد يتم مد المعرض لأكثر من اسبوعين خاصة بالمحافظات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية طبقا للظروف الصحية العامة والتدابير الاحترازية اللازمة ومدي الإقبال العام علي المعارض.
وأضاف أن تنظيم المعرض هذا العام سيشمل مجموعة معارض ثابتة ومتنقلة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين.
وأشاد العربي بالدور الهام الذي يلعبه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية علي ما يقوم به من تنسيق مستمر مع الغرف التجارية للمساهمة في توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بأسعار مناسبة في اطار من الاتاحة المستمرة للسلع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشاركة في المبادرات الموسمية والتي لها أثرا ايجابيا هاما ليس فقط علي حياة المواطنين و إنما علي حركة التجارة الداخلية وتنميتها.
