بدون سابق إنذار، استيقظ المواطنون بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة أسعار للرغيف الحر والذى يسميه البعض الخبز السياحى، وتكمن أهمية هذا الرغيف فى اعتماد قطاع واسع من الناس عليه خاصة الذين لم تشملهم تغطية بطاقة التموين.
لا يوجد إحصاء واقعى فى الإسماعيلية لعدد المخابز التي تعمل فى إنتاج الرغيف الحر، ولكن الملاحظ هو أن نسبة عالية من تلك المخابز تعمل بعيدًا عن أية تراخيص ولا تعلم عنهم أجهزة الدولة أية معلومات، حيث إن عدد منهم اعتاد الغلق والفتح والتنقل لأكثر من موقع فى مدد زمنية قصيرة، وهو ما يجعلنا أن نقول أنها مخابز حرة تفتح وتغلق وتنتقل بحريتها.
مشروع مخبز العيش السياحى لا يحتاج معدات معقدة هو مجرد فرن وعجانه ومجموعة طاولات صغيرة لنقل العجين بعد فرده من العجانة إلى الفرن، حتى أن البعض منهم استغنى تمامًا عن إيجار محل لمزاولة نشاطه واكتفى بـ كشك خشبى فى أى ميدان أو ناصية.
ارتضى المواطن غياب الرقابة عن نظافة العجانة وصلاحية الدقيق للاستخدام، وبالرغم من ذلك اصطدم الأسبوع الماضى بتلاعب جديد فى الأسعار، حيث تحرك سعر الرغيف الصغير الذى كان يباع بخمسين قرشًا إلى جنيه كامل، هذا ما رصده عدد من المواطنين وتواصلوا معنا بهدف توصيل صوتهم للمسئولين.
بهدوء تحركت «البوابة» على عدد من تلك المخابز فى مواقع جغرافية مختلفة دون الإعلان عن هويتنا الصحفية.
وكانت الملاحظة الرئيسية هي أن من لم يقم برفع سعر الرغيف قام بإنقاص وزنه، وبينما الحال هكذا، رصدنا أيضا التزام البعض منهم بالأسعار القديمة وهي خمسون قرشا للرغيف الصغير وجنيهًا كاملًا للرغيف الكبير، وهو ما شجعنا أن نسأل واحد من الذين لم يرفعوا السعر عن سبب قيام زملائه بتغيير السعر أو إنقاص الوزن، جاءت إجابته مختصرة بأن طن الدقيق استخراج 72% وهو المسموح لهم بالعمل به قد زاد سعره 200 جنيه، وأضاف أن هذه الزيادة الضئيلة لا يمكن أن تكون مبررًا لرفع السعر، وأرجع تصرف زملاءه إلى رغبة في تعظيم المكسب مستفيدين من عدم وجود سلطة من التموين لتحديد السعر والوزن.
هنا كان لا بد لنا أن نتواصل مع مصدر فنى داخل مديرية التموين لينفي أو يؤكد معلومة خروج هذه المخابز عن منظومة الرقابة على الأسعار.
فى مديرية التموين الاسم الأشهر هناك هو عماد حجازي الذي شغل قبل ذلك موقع المتحدث الرسمى للمديرية ويشغل الآن موقع رئيس نقابة العاملين بالمديرية.
يقول «حجازى»: «نتعامل مع خمس سلع فقط يتمتعون بتسعيرة إجبارية، والسلع الخمس هي السجائر، العيش المدعم، الوقود بأنواعه، أنبوبة البوتجاز، والمقررات التموينية، فهذه المنتجات لا يمكن التلاعب في أسعارها سواء بالزيادة أو النقصان دون الرجوع إلى قرار من مجلس الوزراء».
أما عن رفع سعر الرغيف السياحى فقال حجازى، إن المخابز السياحية حرة فيما تفعله بخصوص رغيف العيش الحر فهناك مخبز يبيع الرغيف بجنيه وآخر بجنيه وربع، فتلك المخابز تخضع للعرض والطلب ولا توجد رقابة عليها من وزارة التموين.
إلى هنا انتهى كلام حجازى ولكن معاناة المواطن الذى لم تشمله نعمة بطاقة التموين ليشترى خبزًا مدعمًا لم تنته، تتحرك الأسعار حرة بينما مداخيل الغالبية من المواطنين فى ظل كورونا صارت مقيدة، وهو ما يفرض الانتباه لمخابز العيش السياحى بدعمها لمساندة المستهلك وفق منظومة جديدة مبتكرة شفافة وصارمة وفى ذات الوقت إخضاعها للرقابة الإجبارية سواء فى الأسعار أو الأوزان أو نظافة عملية الخبيز نفسها من العجانة وصولًا لطريقة عرض العيش للبيع.
