طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالعدالة بين كل دول العالم فى توزيع لقاح فيروس كورونا، محذرًا من أن حرمان أى دولة من الحصول على اللقاح يهدد بزيادة أعداد المصابين ووجود متحورات جديدة للفيروس بما يهدد الجميع، مؤكدًا، فى تصريحات صحفية له، أن حصول كل المواطنين على مستوى العالم على لقاح كورونا ضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن منع اللقاح عن أى دولة تحت أى سبب غير مقبول.
ودعا عضو مجلس النواب، كل مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى العالم، القيام بدورها فى مخاطبة الحكومات التى نجحت فى صناعة اللقاح لمنحه للدول غير القادرة، حتى تتمكن جميع الدول فى مواجهة الوباء، مشيرًا إلى أن غياب عدالة توزيع لقاحات كورونا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يهدد دول العالم فى عدم القدرة على مواجهة فيروس كورونا.
كما وصف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الدولة المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول الأوروبية تعزيز مواطنيها بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا بالأنانية وغير الأخلاقية على حد وصفه، حيث إنه هناك العديد من الدول الفقيرة لم تحصل على جرعة واحدة.
وثمن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«البوابة»، دعوة شيخ الأزهر الشريف ومنظمة الصحة العالمية الدول المتقدمة وشركات إنتاج اللقاحات بمراعاة الجانب الإنسانى والعدالة فى مد الدول كافةً دون تفرقة باللقاحات فهذه مشكلة العالم أجمع، حتى لا تكون الدول الفقيرة قنبلة موقوتة لنشر الوباء من جديد.
مسئولية تاريخية
من جانبه، قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للشركات المنتجة للقاح كورونا إلى إعادة النظر فى التسعير والتوزيع، والعمل على معالجة التفاوت الشديد فى توزيع اللقاح لضمان وصوله للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، يضع الشركات المنتجة والدول الغنية أمام مسئوليتها التاريخية لدعم الدول النامية التى تعانى ويلات التدهور الاقتصادى الحاد فى ظل جائحة عالمية ووباء راح ضحيته ٤ ملايين و٥٠٠ ألف حالة، وأصيب به ٢١٩ مليون شخص حول العالم.
وتابع «سمير» فى تصريحات لـ«البوابة»، أن الدول الغنية والشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا، أمام اختبار إنسانى كما ذكر فضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب ولن تمر الجائحة مرور الكرام إلا بتكاتف المجتمع الدولى ودعم الدول الغنية للفقيرة والنامية حتى يعبر الجميع عنق الزجاجة، وكاتب التاريخ سوف يذكر المواقف الدولية المشرفة لمن ساعد فقيرًا أو محتاجا للقاح، مشيرًا إلى أن شركات إنتاج لقاحات فيروس كورونا زودت الأسعار بشكل مبالغ فيه فى ظل انهيار اقتصادى لدول كبرى فأحدث عقود توريد شركتى فايزر وموديرنا نرى أنهما رفعتا أسعار لقاحاتهما المضادة لفيروس كورونا لدول الاتحاد الأوروبي، رصدت أن السعر الجديد لجرعة «فايزر» ١٩.٥٠ يورو (٢٣.١٥ دولار) مقابل ١٥.٥٠ يورو فى السابق؛ كما وصل سعر لقاح موديرنا الجديد ٢٥.٥٠ دولار للجرعة؛ حيث كان نحو ١٩ يورو فى صفقة الشراء الأولى، لكنه أقل من ٢٨.٥٠ دولار المتفق عليه سابقًا بسبب زيادة الطلب.
ولفت مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أنه تمت إعادة التفاوض بشأن بنود الصفقات من قبل الشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا، والتى تم إبرامها هذا العام حيث تغطى ما يصل إلى ٢.١ مليار جرعة حتى عام ٢٠٢٣ - بعدما أظهرت بيانات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أن لقاحات الشركتين أكثر فعالية مقارنة ببعض اللقاحات المنافسة، ومن هذا المنطلق تسعى دول العالم الغنية قدمًا فى حملات التطعيم ضد الفيروس، ولا تزال الدول الفقيرة تسعى جاهدة لتأمين اللقاحات لسكانها، وهو ما يلزم الدول الغنية بإعادة النظر فى توزيع وتسعير اللقاحات لإنقاذ ملايين الأشخاص من الهلاك لعدم تلقيهم اللقاح حيث يجب توزيع مليارى جرعة على دول العالم النامية.
وشدد، على أن الدول الغنية يجب أن تدرك أنها أمام كارثة حقيقية فتأمينها للقاحات لمواطنيها فقط كارثة بكل المقاييس فهى كارثة إنسانية وأخلاقية، وأيضًا كارثة ستشل حركة الاقتصاد العالمى لأن اقتصادات أغلب دول العالم النامى لن تتعافى من الجائحة وهو ما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد العالمي، خاصة أنه بحسب الدراسات للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن ما يقرب من ٧٠٪ من جرعات اللقاح المستخدمة حتى الآن كانت من نصيب أغنى ٥٠ دولة فى العالم، بينما تم حقن ٠.١ ٪ فى أفقر ٥٠ دولة، لذا يجب أن تقوم الدول الغنية بمسئولياتها التاريخية أمام تلك الجائحة لإنقاذ ملايين البشر حول العالم، وللخروج من تلك الأزمة سريعا.
