قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن هناك توافقا أوروبيا بشأن ضرورة انسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا، مجددا دعم بروكسل لانسحاب جميع القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا.
وأكد بوريل في حوار مع شبكة “بي بي سي” البريطانية، نشرته اليوم الأربعاء، وجود اتصالات بين الاتحاد والدول المنخرطة عسكريا في الداخل الليبي.
وأضاف أن دول الاتحاد تدعم المسار السياسي في ليبيا، موضحا أن أوروبا ستساهم في بناء المؤسسات الليبية على المدى الطويل. وأن بروكسل بصدد تقديم الدعم التقني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كانت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن ديبلوماسي أوروبي قوله إن "الاتحاد جاهز للمساهمة في تقديم المساعدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا"، موضحا أنّ "موضوع إرسال بعثة بهذا الشكل يبقى بيد الأمم المتحدة، راعية العملية السياسية في ليبيا".
ووصل بوريل اليوم الأربعاء، إلى ليبيا، لإجراء مباحثات مع المسئولين هناك. ويسعى الليبيون إلى التوصل إلى جملة من التوافقات بشأن قاعدة دستورية تجري في إطارها انتخابات رئاسية وبرلمانية، نهاية العام الجاري.
ونفى جوزيب بوريل وجود أي خلافات داخل الاتحاد بشأن الملف الليبي، وقال "إن جميع الأعضاء يقفون في صف واحد"، موضحا أن "الجميع دعم نهاية الحرب عبر مفاوضات ومقررات مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وخريطة الطريق الموصلة لانتخابات".
وبحسب الشبكة البريطانية فأنه ثمة قناعة بين القوى الليبية، على اختلاف توجهاتها ومواقفها من الأزمة، بأن ملف الانتشار الأجنبي داخل البلاد يبقى عصيا على الحل بل وبيد الدول المتدخلة نفسها.
ويقود الاتحاد الأوروبي، منذ العام الماضي، مهمة إيريني، وهي عملية واسعة لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا وتدريب قوات خفر السواحل الليبية.
واعتبر بوريل أن "استقرار منطقة شمال أفريقيا سيكون في صالح الجميع". وتابع: "نحن نساعد على تحقيق الاستقرار كلما دعينا إلى ذلك". و"من الضروري أن نسعى لتوفير كافّة الظروف لليبيا حتى تصبح مصدرا للتنمية الاقتصادية والسلام".
كان البرلمان الليبي قد استأنف، اليوم الأربعاء، جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على أدائها، فيما أكد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، استعداده للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، والالتزام بالشفافية في كل ما تنفقه الحكومة.
وأبدى دبيبة، خلال جلسة برلمانية عقدت في طبرق، الاستعداد للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، "شرط أن تكون العلاقة واضحة الأسس، والمعايير، مع ضرورة إجراء الأمور في إطار النظام".
كما أكد أن حكومته "على استعداد لتقديم أي إيضاحات بشأن الأموال التي أنفقت وكيف جرى صرفها"
