أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت دولة رائدة في مواجهة الجريمة الإليكترونية المنظمة، مضيفًا أن دولة الإمارات حرصت على أن تكون من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط التي خصصت تشريعاً مستقلاً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ عام 2006.
وأضاف غباش، في كلمه ألقاها في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا تحت عنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض"، أن الإمارات أدخلت عليه العديد من التعديلات لمواجهة مستجدات الجريمة الإلكترونية في ظل التطور الكبير للنظم المعلوماتية على مستوى العالم.
وأشار الى إن دولة الإمارات حرصت على ألا تخل تلك التعديلات التي أجرتها على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمبادئ الدستورية أو القانونية المستقرة في التشريعات الجنائية لحماية الحقوق و الحريات لذا جاء التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة ليؤكد وضع دولة الإمارات في المركز الخامس على مستوى العالم في الأمن السيبراني لعام 2020.
وأوضح غباش أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الرقابة والمساءلة البرلمانية من ناحية، والشفافية من ناحية أخرى لأنّ كلاً منهما يهدف إلى التأكيد على سيادة القانون والتمثيل الجيد لمصالح المواطنين وتحقيق كفاءة استخدام المال العام، لأن الشفافية هي التي تتيح للتشريعات الوطنية أن تكون معبرة عن تطلعات المواطنين، وفق إدراكهم لحقائق المعلومات والبيانات المتدفقة إليهم موضحا أن سريان مبدأ الشفافية في المجتمعات الوطنية، وما يعنيه ذلك من البيان والوضوح للمعلومات والبيانات، يمثل أحد ركائز الاستقرار المجتمعي، والحماية من الأفكار والرؤى المضادة التي تتخذ من الشائعات مصدراً لتفتيت الدول إلى كيانات متناحرة.
