منذُ أكثر من 80 عامًا لحن الموسيقار محمد عبدالوهاب أغنية من كلمات الشاعر بيرم التونسي "ما أحلاها عيشة الفلاح" مطمن قلبه مرتاح، يتمرغ على أرض براح والخيمة الزرقا ساتراه"؛ هذه الكلمات غنتها "اسمهان" حيث توهم كاتبها حياة الرغد والرفاهية الزائفة للفلاح آنذاك، وهو ما تحقق فيما بعد حينما جاءت ثورة يوليو 1952 التى أقرت قانون الإصلاح الزراعي بعد مرور 40 يوما عليها وأعادت تقسيم الأراضي على المزارعين فى عصرهم الذهبى ليتم الاحتفاء بالأغنية بشكل حقيقي وغير زائف.
الابتعاد التدريجي عن مسار يوليو في الانتباه لوضع الفلاح جلعه يعاني تدريجيا، حتى وصلت مرحلة تهميش الفلاح لذروتها، فغاب الإرشاد الزراعى عن دوره وتراجع دور الجمعيات التعاونية العامة ودعم لمدخلات الإنتاج الزراعي سواء بذور وتقاوى وأسمدة أو فضلاَ عن غياب غطاء تأمينى للفلاحين عبر مشروع قانون – بين ورزاتى الزراعة والتضامن الإجتماعى- لم ير النور منذ 2014.. بحسب خبراء الزراعة الذين طالبوا بمزيد من الدعم للفلاحين الذى يبلغ عددهم نحو 40 مليون و7 مليون حيازة زراعية عبر سياسات واضحة توفر حياة كريمة حقيقة ودعم البحوث الزراعية لتوفير سلالات قوية ذو إنتاجية عالية مع عودة الإرشاد الزراعى حلقة الوصل بين "الفلاح ومراكز الأبحاث".
مجلس الوزراء يهنىء
تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للفلاح في عيده الـ69 وأشاد المجلس بالدور المهم الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة، والذي اتضح بشكل ملحوظ خلال أزمة جائحة كورونا، التي أثرت سلبًا على العالم أجمع، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من أجل توفير احتياجات البلاد من الغذاء، وهو الذي أسهم كذلك في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ، حتى استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.
غياب نقابة قوية
يقول المهندس "حسام رضا" الخبير الزراعي، يعانى الفلاح المصري العديد من المشكلات في عيده القومي أولها غياب نقابة قوية موحدة للفلاحين للمطالبة بحقوقهم وتمثيلهم بشكل قوى وتكون لديها القدرة على الوقوف على مشكلاتهم والتعبير عنها بشكل واضح.
ويضيف "رضا": أبرز المشكلات، أولها مدخلات الإنتاج والمخرجات "تسويق المحاصيل الزراعية" وغياب تمويل البحوث الزراعية ؛ فالأولى هى مدخلات عملية الإنتاج الزراعى مثل التقاوى والبذور والأسمدة وهنا تُركت لسيطرة القطاع الخاص التى تحكم فى غلاء الأسعار ما قلل هامش الربح للفلاح.
غياب تسويق المحاصيل الزراعية
ويواصل "رضا": ثم تأتى فكرة تسويق المحاصيل وهو الدور المنوط له للجمعيات التعاونية العامة التى من المفترض أن تضع أسعار عادلة تكون انعكاس لسياسات زراعية مستقرة تضع مصالح الفلاحين فى أولوياتها وتحدد التعاونيات أيضًا خريطة المحاصيل الزراعية وأسعار الأسمدة والتعاقد مع المصنعين ويكون لديها القدرة على التعبير عن الفلاح.
ويضيف "رضا": غياب تمويل البحوث الزراعية سبب فى ضعف السلالات الزراعية القوية وتكون لديها قدرة انتاجية تنافس البذور والتقاوي المستوردة وعودة بنوك التسليف لتوفير الدعم للفلاح.
40 عامًا من التهميش
وفى نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام “أستاذ الاقتصاد الزراعي": تم تهميش الفلاح المصرى على مدار عقود طويلة تصل لـ 40 عامًا منذ بداية التوجه للتصنيع وشراء محصول القطن من الفلاحين بنصف ثمنه ثم جاء مرحلة تحرير الزراعة المصرية عام "1987- 1988" ويسمى برنامج "الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى" الذى مفاده رفع الدعم بشكل كامل عن الأسمدة والتقاوى أو تسويق المنتجات مقابل حرية الفلاح في زراعة المحاصيل التى يريدها وأُهملت الزراعة من وقتها حتى 2014.
ويضيف "صيام": بدأ إحياء فكرة عودة التعاونيات العامة والزراعة التعاقدية وعمل التأمين على الفلاحين في 2014 مع التوجه الرئاسى الذى لا يطبق حتى الأن، وتأتى أهمية الزراعة التعاقدية في التعاقد مع الفلاحين مع المحاصيل الاستراتيجة بأسعار عادلة وعدم تركهم تحت رحمة التجار.
تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات للفلاحين
ويواصل "صيام": حتى الأن لم يتم إقرار قانون التأمين على الفلاحين ففى 2014 شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على نية الدولة لتحسين ظروف معيشة الفلاحين وأجرى لقاء مع ممثلى الفلاحين آنذاك ووعد بإنهاء مشروع قانون معاش الفلاحين ليخدم نحو 20 مليون أسرة ريفية.
ويذكر أنه أثناء حكومة المهندس إبراهيم محلب تم إعداد مشروع القانون بين وزراتى الزراعة والتضامن نص على استحقاق الفلاح معاش يبلغ 500 جنية شريطة عدم القدرة على العمل أو الإصابة بالعجز أو في حالة الوفاه أو بلوغ سن الـ 60 بدلًا من 65؛ ولا يزال القانون حبيس اللأدراج منذ وقتها.
