أحمد كجوك: مصر من الدول المحدودة التى حققت معدلات نمو إيجابية خلال فترة كورونا.. و الحفاظ على استقرار المديونية تطلب مجهودًا كبيرًا
صندوق النقد الدولى شريك واستشارى.. والسياسة المالية انعكاس لأولويات الدولة.. ونعمل بجهد لتوفير وسائل تمويل غير تقليدية
2.1 مليار جنيه تم رصدها بموازنة هذا العام من أجل مبادرة إحلال السيارات
البنك المركزى شريكنا الأساسى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.. ونعمل لأن يصبح اقتصادنا الوطنى من أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم
358.1 مليار جنيه استثمارات بموازنة العام الحالى 2021-2022
الإصلاح الاقتصادى عملية مستمرة والقول إنها مرحلة وانتهت كلام غير صحيح.. والنصف الثانى من 2021 سيشهد استكمال برنامج «الطروحات»
10 مليارات جنيه سنويًا نتحملها عن قطاع الصناعة بسبب تكلفة خفض أسعار الغاز والكهرباء
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الدولة تركز حاليًا على دفع معدلات النشاط الاقتصادى، ومساندة وتحفيز نشاط التصدير وقطاع الصناعة، واستهداف خلق فرص عمل كافية للشباب على أن تكون فرص عمل لائقة، وكذلك من أهم الأولويات الاهتمام بالتنمية البشرية والحماية الاجتماعية؛ معتبرًا أن تلك المحددات انعكست بشكل كبير على شكل ومخصصات الموازنة والسياسة المالية بشكل عام. وقال «كجوك»، فى حواره مع «البوابة»، إن مصر كانت من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية خلال فترة جائحة كورونا، وأنها حافظت على مسار تحسين عجز الموازنة خلال السنوات الأخيرة على الرغم من التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد العالمى والمحلى، بجانب الاستمرار فى تحقيق فائض أولى وصل إلى 1,4% من الناتج المحلى فى 2020/2021، كما أن نسبة دين أجهزة الموازنة قد استقرت خلال فترة بينما ارتفعت معدلات المديونية بشكل كبير على مستوى العالم حيث ارتفعت نسبة المديونية الحكومية للناتج بنحو 18.5% من الناتج فى المتوسط بالدول المتقدمة وبنحو 15% من الناتج فى المتوسط بالدول الناشئة. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالي.
■ ما هى أهم ملفات السياسة المالية التى يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية؟
- السياسة المالية هى انعكاس لأولويات الدولة، ومن أهم أولويات الدولة فى المرحلة الحالية هى العمل على دفع النشاط الاقتصادى وخلق فرص عمل كافية ولائقة، ودفع نشاط التصدير والصناعة، والاهتمام بالتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وهذا ما انعكس بشكل كبير على مخصصات وشكل الموازنة والسياسة المالية بشكل عام، وتركيزنا خلال الفترة الحالية على مساندة وتحفيز أنشطة التصدير ونشاط القطاع الصناعى ودفع جهود التنمية البشرية، بجانب تحقيق أكبر قدر من التحسن فى برامج الحماية الاجتماعية ومنظومة الخدمات الأساسية للمواطنين.
■ ما هى أهم نتائج الشراكة بينكم وبين صندوق النقد الدولي؟
- قمنا بثلاثة برامج متتالية مع صندوق النقد الدولى، خلال الخمس سنوات الماضية، وأتممنا تلك البرامج بنجاح ودون أى تأخير أو تعديل وهو نجاح استثنائى نفخر به، وقد أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولى بنتائج تلك برنامج وبالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التى قامت بها السطات المصرية فى السنوات السابقة والتى انعكست فى تحقيق تحسين كبير فى كل المؤشرات الاقتصادية، كما تمت الإشادة بأن مصر كانت من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية خلال فترة جائحة كورونا. ومصر حافظت على مسار تحسين نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى خلال السنوات الأخيرة، بجانب الاستمرار فى تحقيق فائض أولى بنحو ١,٤٪ من الناتج المحلى العام الماضى، كما أن نسبة دين أجهزة الموازنة قد استقرت خلال فترة جائحة كورونا، بينما ارتفعت معدلات المديونية بشكل كبير على مستوى العالم حيث ارتفعت نسبة المديونية الحكومية للناتج بنحو ١٨.٥٪ من الناتج فى المتوسط بالدول المتقدمة وبنحو ١٥٪ من الناتج فى المتوسط بالدول الناشئة، كما نجحت مصر فى تحقيق استقرار فى نسبة الدين وخفض نسبة عجز الموازنة من ٧.٩٪ من الناتج فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٧.٤٪ من الناتج فى ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وهناك قدر كبير من التوازن فى السياسة الاقتصادية والمالية المتبعة مما ساهم أيضا فى تراجع معدلات التضخم، وهناك إشادة كبيرة من صندوق النقد الدولى بالاستقرار الاقتصادى بجانب الإشادة بتنفيذ البرامج والإصلاحات المستهدفة من قبل الحكومة والسلطات المصرية فى توقيتاتها المحددة، حيث قمنا بإعداد استراتيجية لتنمية الإيرادات متوسطة الأجل وكذلك إعداد استراتيجية لإدارة الدين فى المدى المتوسط، وقمنا بمشاريع كبيرة لتطوير البنية التحتية والعمل على دفع الاستثمارات وبشكل عادل بجميع المحافظات بهدف تحسين البنية التحتية وجودة وإتاحة الخدمات للمواطنين فى كل أنحاء الجمهورية. ونستطيع أن نقول بكل بساطة إن الاقتصاد المصرى نجح خلال فترة جائحة كورونا وحقق نتائج متوازنة جدا مقارنة بالمحقق بالدول الأخرى، ولولا جائحة كورونا لكنا حققنا مؤشرات أفضل بالتأكيد.
■ هل تأثرت الاستثمارات الأجنبية خلال جائحة كورونا؟
- الاستثمارات الأجنبية انخفضت عالميًا بنسبة ٣٠٪ فى عام ٢٠٢٠، والمؤشرات الأولية تشير إلى استمرار الانخفاض على المستوى العالمى للإنفاق الاستثمارى فى ٢٠٢١، ومن الطبيعى أن تنخفض الاستثمارات على مستوى العالم بسبب حالة عدم اليقين السائدة مما يحد من رغبة وقدرة الشركات والمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى الوقت الراهن.
وهذا ما دفع الحكومة المصرية فى دفع معدلات الاستثمارات الحكومية فى الوقت الراهن للمساهمة فى دفع النشاط الاقتصادى، ونأمل أن تكون هذه الأزمة أزمة مؤقتة وتعود الأمور لما كما كانت عليه عالميا فى أقرب وقت ممكن.
■ ما هى أخبار برنامج الطروحات؟
- جائحة كورونا كان لها تأثير على عدد كبير من القطاعات والشركات العاملة به، واستفدنا من فترة الجائحة لتجهيز عدد أكبر من الشركات التى من الممكن أن تدخل برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، وأتصور أن النصف الثانى من عام ٢٠٢١ سيشهد عودة للنشاط مرة أخرى لبرنامج الطروحات وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نتائج إيجابية لأن هناك احتياجًا كبيرة للبورصة لطرح أوراق وفرص استثمارية جديدة، وهناك احتياج للشركات لتوفير مصادر تمويل تسمح لها بالاستثمار وتمويل استثماراتها بشكل جيد، وبإذن الله سوف يشهد النصف الثانى من عام ٢٠٢١ استكمال برنامج الطروحات.
■ كم عدد الشركات التى تم تجهيزها كى تدخل برنامج الطروحات؟
- أعتقد أن هناك ٥-٨ شركات ملفاتها تقترب على الاستكمال، ولا نستطيع تحديد العدد الفعلى للشركات حاليا، لأن هذا يتوقف على العديد من الأمور، ونتائج الشركات نفسها، وجاهزيتها وجاهزية السوق، ولكن لدينا عدد كافى من الشركات يسمح لنا بأن نبدأ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة بإذن الله.
■ هل تأثرت مصر خلال أزمة كورونا ولم تستطع أن تسد التزاماتها الخارجية؟
- لم يحدث ذلك نهائيًا، حيث إن مصر قادرة وملتزمة دائمًا بالوفاء بجميع التزاماتها، ولم نتأخر نهائيًا فى هذا الأمر، وهناك تنسيق مع كل السلطات، وبالعكس مصر بها قدر كبير من الاستقرار، والالتزام بكل الالتزامات سواء كانت مالية أو غير مالية أو أى أمور أخرى مرتبطة بالتعامل بين الحكومة والمستثمرين، فهذا أمر لم ولن يحدث.
■ ما هى أهم الملفات والسياسات المالية التى قمتم بالعمل عليها خلال جائحة كورونا؟
- كان هناك العديد من الملفات المهمة، مثل ملف مساندة المصدرين حيث يعد هذا الملف بالنسبة لنا ملفا جوهريا وقمنا بإعداد وتنفيذ نحو ٦ مبادرات خلال ١٢-١٨ الشهور الماضية لمساندة المصدرين، ونحن سعداء جدًا بمساندة وتحفيز المصدرين، وقد أتاحت هذه المبادرات سيولة للمصدرين تقترب من ٢٨ مليار جنيه، وهذه المبادرات كانت متنوعة فكانت هناك مبادرات مرتبطة بزيادة الاستثمارات وأخرى تمثلت فى السداد النقدى لمستحقات المصدرين؛ والنتيجة النهائية أنه تمت إتاحة تمويل وسيولة نقدية كبيرة للمصدرين، بجانب أننا قمنا بتسويات مع مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتراوح قيمتها ١.٥-٢ مليار جنيه بالنيابة عن المصدرين، بحيث يتم توفير تلك السيولة للشركات لتمويل أنشطتها الإنتاجية.
ومن الملفات الأخرى المهمة ملف مبادرة إحلال السيارات بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، لأن هذا الملف يحقق قدرا كبيرا ومتعدد الفوائد، حيث إن من يمتلك سيارة ملاكى أو سيارة أجرة أو ميكروباص مر عليها ٢٠ عامًا فأكثر، يستطيع أن يستبدل سيارته القديمة بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وهذا بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والمحافظات والبنوك وشركات التأمين، ويقدم للمواطن من خلال المبادرة عدد جيد من الطرازات، والاختيارات، وبأسعار أقل وتنافسية.
كذلك تستهدف المبادرة تحفيز المواطنين من خلال تقديم حزمة من الحوافز أهمها: الحافز الأخضر، وهو حافز نقدى تسدده وزارة المالية للمواطن المستفيد حيث يبلغ ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة للسيارات الملاكى بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه كمقدم ثمن السيارة الجديدة تسدده الخزانة العامة نيابة عن المواطن، و٢٠٪ من ثمن سيارة «التاكسي» الجديدة، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ لـ«الميكروباص» بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة وأهمها الحصول على تمويل مصرفى بسعر عائد ثابت للبنك ٣٪ طوال فترة التقسيط.
وهناك العديد من البرامج التى تم تنفيذها خلال العام الماضى والتى شهدت شراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وهذا نهج نريد أن نؤكد على أهميته لأننا فى النهاية شركاء والقطاع الخاص له دور مهم وأساسى، وهذه الشراكة تمتد لكل أوجه وأنشطة التصدير والصناعة والاستثمارات وهو ما سيوفر بالتأكيد فرص عمل كافية ولائقة، وهو ما نسعى جميعا إليه.
■ كان هناك خطة لتخفيض الدين العام سنويا.. فهل تأثرت هذه الخطة بسبب جائحة كورونا؟
- انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى ٩٠.٢٪ من الناتج المحلى فى يونيو ٢٠١٩ وذلك قبل الجائحة، وقد عملنا على الحفاظ قدر المستطاع على معدلات المديونية خلال الفترة الماضية، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا فى ظل ظروف وتداعيات الجائحة مقارنة بالدول الأخرى، بينما ارتفعت معدلات المديونية بشكل كبير على مستوى العالم حيث ارتفعت نسبة المديونية الحكومية للناتج بنحو ١٨.٥٪ من الناتج فى المتوسط بالدول المتقدمة وبنحو ١٥٪ من الناتج فى المتوسط بالدول الناشئة. وهناك دول ارتفعت المديونية بها بنحو ٢٠٪ و ٣٠٪ من الناتج المحلى خلال الفترة ٢٠١٩-٢٠٢١ وبالتأكيد فإن الحفاظ على استقرار نسبة المديونية الحكومية فى ظل ظروف جائحة كورونا تطلب مجهودًا كبيرًا.
■ ما هى أهم الملفات بين وزارة المالية والبنك المركزى فى الوقت الراهن؟
- نحن شركاء فى العديد من الأمور وعلى رأسها متابعة برامج الإصلاح الاقتصادى، ودائمًا يكون هناك تنسيق فى العديد من الأمور الخاصة بتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة ولأجهزة الموازنة وطرح السندات الدولية وإدارة السيولة ومتابعة برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولى وبرامج الإصلاح الاقتصادى بشكل عام، وكثير من المبادرات التى تحدثنا عنها خلال الحوار كان البنك المركزى شريكًا لنا بها، فمبادرة إحلال السيارات كان البنك المركزى هو شريكنا لضمان الحصول على أفضل شروط تمويل للمواطن.
ونفس الأمر فى ملف مساندة المصدرين حيث كان البنك المركزى هو من يتفاوض مع البنوك لتقديم التسهيلات للمصدرين، ودائما يكون البنك المركزى هو شريكنا الأساسى فى كل الأمور التى بها تمويل مصرفى، ثم بعد ذلك نتعاون مع البنوك من خلاله، فالشراكة بيننا دائمة وممتدة.
■ كنت تروج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال سفرك للخارج قبل جائحة كورونا.. فكيف تروج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حاليًا؟
- هناك تغيرات عديدة حدثت بسبب جائحة كورونا ومن ضمنها التحول للاجتماعات الافتراضية والاجتماعات عن بعد، ونحن نقوم بعقد اجتماعات يوميًا مع المستثمرين ومع شركات الاستثمار وبنوك الاستثمار وكل المؤسسات الدولية عن طريق الفيديو كونفرانس، ومن خلال ذلك نقوم بنفس الدور السابق من التحدث وشرح التطورات الاقتصادية والمالية للمستثمرين بشكل دائم.
كما أحب التنويه فى هذا الصدد بأن مصر عادت لتترأس وتمثل مجموعة الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية بمجلس إدارة البنك الآسيوى للبنية التحتية حيث أتشرف بتمثيلى لمصر ولتلك الدول بمجلس إدارة البنك. ويعتبر البنك الآسيوى للبنية التحتية من أحدث المؤسسات الدولية ومصر كانت عضوا مؤسسا بالبنك، وقد بدأ البنك فى تقديم تمويلات ميسرة لمصر مؤخرا، حيث يقوم بتمويل مشروعات وبرامج حاليا بمصر بنحو من ٨٠٠ مليون دولار، وكما أوضحت فأنى أتشرف أننى ممثل مصر ومجموعة الدول الأفريقية وقارة أمريكا اللاتينية بمجلس إدارة البنك. وخلال العام الماضى قمنا بإصدار السندات الدولية مرتين وحققنا نتائج إيجابية جدا من خلال تلك الإصدارات الناجحة فى الأسواق الدولية، كما قمنا العام الماضى بأول إصدار حكومى للسندات الخضراء بالمنطقة بأكملها، وهو أول إصدار تقوم به دولة فى منطقة الشرق الأوسط كما أوضحت وكان الهدف من إصدار تلك السندات الخضراء هو شرح جهود التنمية الخضراء بمصر وإيجاد سعر مرجعى للدولة المصرية والقطاع الخاص للقيام والتوسع فى الإصدارات الخضراء الفترة القادمة والعمل على تنويع وسائل التمويل وجذب شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المصرية.
وكان هناك مؤخرا تعاون بين مؤسسة تابعة للبنك الدولى والبنك التجارى الدولى للحصول قرض أخضر لتمويل أنشطة واحتياجات عملاء البنك التى تتصف بالاستدامة البيئية، وبدأت الكثير من مؤسسات القطاع الخاص فى التفكير فى هذا الأمر، وهذا ما نريده هنا فى مصر من أجل خلق سوق لتمويل احتياجات الدولة المصرية الخاصة بالأنشطة الخضراء والتى تتصف بالاستدامة البيئية، ونرى أن إصدار السندات الخضراء من قبل وزارة المالية فى عام ٢٠٢٠ كان تطورا مهما جدا ويعد بداية لتمويل متنوع وجديد.
■ ما هو الموعد المتوقع لطرح السندات الدولارية؟
- موعد طرح السندات الدولارية يتوقف دائما على العديد من الأمور، ونحن دائما نكون على أتم استعداد لأى متغيرات سواء كان على مستوى طرح السندات أو غيرها، أما مسألة التوقيت فتترك للموعد الأنسب، ونعمل دائما على أن نكون جاهزين.
■ هل هناك أدوات أخرى لسد عجز الموازنة؟
- أقر مجلس النواب مؤخرا قانون الصكوك السيادية ونحن نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهذه واحدة من طرق التمويل غير التقليدية التى نعمل عليها بجانب السندات الخضراء التى طرحناها العام الماضى، وأيضا نفكر فى المستقبل فى طرح سندات تنمية مستدامة بحيث نوفر أيضا أداة ووسيلة تمويل غير تقليدية إضافية.
■ هل ترى أن الصكوك من الممكن أن تحقق عائدا اقتصاديا؟
- الصكوك ستفتح لنا مجالات تمويل متنوعة وستجذب شرائح من المستثمرين إضافية ويمكن أن توفر تمويلا أقل تكلفة، وسوف تسمح لنا بجذب مستثمرين جدد، حيث إن هناك مستثمرين يستثمرون فى الصكوك وإذا لم تتوفر الصكوك لن يأتوا وهذه نوعية مختلفة من المستثمرين التقليديين، وكلما يكون لدينا مستثمرون إضافيون فهذا بالطبع سوف يوفر لنا العديد من البدائل لاختيار الأنسب منها واختيار أفضل شروط من حيث التكلفة والسعر والعائد، وكل هذه البدائل سوف تساعدنا على حسن إدارة المديونية الحكومية وخفض تكلفة خدمتها.
■ هل هناك نية لاستمرار للتعاون من صندوق النقد الدولي؟
- قمنا بثلاثة برامج ناجحة مع صندوق النقد الدولى، وصندوق النقد الدولى شريك معنا فى العديد من الإصلاحات، وهناك ٧ أو ٨ بعثات فنية تزور مصر سنويا لتقديم دعم ومشورة فنية فى مجال السياسات المالية وذلك فى ضوء رغبة وزارة المالية المصرية، وخلال العام الماضى كان هناك ٦ زيارات، وهناك لقاءات دائما مع خبراء الصندوق عن طريق الفيديو كونفرانس.
وصندوق النقد الدولى يعمل به خبراء لديهم قدرات فنية كبيرة، وبالتالى فإن علاقتنا مع الصندوق ممتدة، وما يهمنا هو أن نستفيد من خبراتهم فى بعض المجالات المهمة مثل إدارة المخاطر وتحسين السياسات المالية والعمل على توسيع قاعدة الممولين والاستفادة القصوى من جهود الميكنة.
وفكرة أن الإصلاح الاقتصادى مرحلة وانتهت شيء غير صحيح، لأن الإصلاح عملية مستمرة، وكل فترة ندخل فى مرحلة جديدة نستهدف بها أولويات محددة لتطوير ودفع الاقتصاد المصرى للأمام، ونحن نتعاون فى هذا مع صندوق النقد الدولى ومع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الآسيوى للبنية التحتية وصندوق النقد العربى وكل منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية.
■ هل ممكن توضح لنا بعض المبادرات التى تتضمنها موازنة العام الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢؟
- لدينا مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ووزارة المالية تقدم حافز أخضر نقدى لكل مواطن يريد إحلال سيارته القديمة بسيارة أخرى جديدة تعمل بالغاز، بحيث يستخدم هذا المبلغ فى خفض تكلفة السيارة الجديدة، ووضعنا ٢.١ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى من أجل تمويل المرحة الأولى من مبادرة إحلال السيارات. وهذا المبلغ هو إجمالى الأموال التى ستخرج من الموازنة إلى المواطنين فى شكل حافز أخضر يسمح لهم أن يسددوا من خلاله جزءا من سعر السيارة الجديدة فينخفض سعرها ويصبح القسط أقل، والبنك المركزى ساعدنا فى الحصول على تكلفة تمويل بقيمة ٣٪ ثابتة لتقديم تمويل ميسر للمواطنين ولضمان نجاح المبادرة.
ولدينا فى الموازنة مبادرة مهمة جدا، حيث إننا فى العام الماضى خلال جائحة كورونا قمنا بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز لقطاع الصناعة، ووزارة المالية هى من تحملت هذا التخفيض بالنيابة عن وزارتى الكهرباء والبترول، وتحملنا ١٠ مليارات جنيه فى العام لمساندة قطاع الصناعة من خلال خفض أسعار الغاز والكهرباء.
ولدينا أيضا فى الموازنة مبالغ مخصصة للاستثمارات الحكومية، حيث لدينا ٣٥٨ مليار جنيه استثمارات حكومية بالموازنة لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ من أجل دفع الاستثمارات فى مجال البنية التحتية من طرق وكبارى ونقل ومواصلات وصحة وتعليم وصرف وإسكان وغيرها فى كل المحافظات، كما رصدنا مخصصات كافية بالموازنة لمساندة نشاط التصدير والصناعة وتحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين فى كل أنحاء مصر.
■ ما هى طموحاتك على مستوى الاقتصاد؟
- أتمنى أن نستمر بنفس الوتيرة وألا نتباطأ، وأتمنى أن يصبح الاقتصاد المصرى من أكبر ٣٠ (اقتصاد) على مستوى العالم وهذا ليس ببعيد، وأتمنى خلال الفترة القادمة أن تكون هناك شراكة قوية بيننا وبين كل القطاعات ويستمر تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المجالات.
■ حدثنا عن طموحاتك وأحلامك فى مرحلة الشباب؟
- بعد تخرجى فى كلية الاقتصاد تشرفت بالانضمام للعمل العام من خلال العمل بأحد مكاتب السادة الوزراء فى المجال الاقتصادى، وأتاحت لى هذه الوظيفة الفرصة لاكتساب المهارات العملية والتشرف بالمساهمة والعمل فى مجال العمل العام والاقتراب من دوائر صنع القرارات والسياسات واكتساب مهارة معرفة كيفية صنع ودراسة البدائل الاقتصادية واستهداف السياسات ومتابعة تطبيقها وقد تأثرت وتشكلت طموحاتى المهنية بالتأكيد بتلك الوظيفة والفترة ومن يومها أعمل فى مجالى الاقتصاد والمالية سواء بالحكومة المصرية أو خلال فترات ببعض المؤسسات الدولية وقد أكرمنى الله بالاستمرار بهذا المجال الذى أحبه.
وبعد الحصول على الدراسات العليا واكتساب بعض الخبرات الدولية من خلال العمل ببعض المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، أتيحت لى الفرصة للعودة لمجال العمل بالحكومة المصرية وتشرفت بتولى منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسة منذ مارس ٢٠١٦ وهى الفترة الأعز لى، وبالتأكيد فإنه شرف أن أكون أحد ممثلى جيلى فى مجال العمل العام وأتمنى أن أستطيع تقديم كل ما أملك لصالح استمرار تطوير وتحسين الأداء الاقتصادى بمصر.
