رأى خبراء اقتصاد تونسيون أن قرض صندوق النقد الدولي المتوقع لبلادهم قد يسهم في دعم اقتصادهم في هذه المرحلة الحرجة.
ويمر الاقتصاد التونسي الذي يعتمد على السياحة بعدة أزمات تسببت فيها السياسات الفاشلة لحزب النهضة، حيث تشير الأرقام والإحصائيات الرسمية التونسية إلى أن الدولة تمر بظروف اقتصادية حساسة، وتشير تلك الأرقام إلى ارتفاع في حجم الديون العمومية للدولة وتوسع عجز الموازنة العامة فضلا عن ارتفاع كتلة الأجور، ما حتم على الدولة التونسية اللجوء إلى الاقتراض كحل للخروج من هذا الوضع غير المريح.
ويقول الخبير الاقتصادي التونسي، معز الجودي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدولة التونسية لم تجد أمامها حلا لسد عجز الموازنة سوى الاستدانة من البنوك التجارية المحلية وذلك بعد توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي كانت قد انطلقت في أبريل الماضي إلا أنها توقفت بعد تغيير المسئولين في وزارتي المالية والاقتصاد وتجميد عمل البرلمان يوم 25 يوليو الماضي.
وأضاف الجودي، من المقرر أن تستكمل السلطات التونسية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وعقد أول اجتماع مشترك مطلع أكتوبر المقبل حول التعاقد على برنامج تمويلي بقيمة 4 مليارات دولار لسد عجز الموازنة إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد أو تفاصيل الاجتماع بين الجانبين.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في وقت سابق عن مواصلة دعمه لتونس مقابل القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد كانت قد توقفت بعد أن تم تغيير بعض المسئولين والذين كانوا قائمين على هذه المفاوضات خلال قرارات الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي واستبدالهم بمسئولين جدد ما تطلب وقتا لإعادة دراسة هذا الملف.
وقال الخبير الاقتصادي، لكي لا تتعطل مصالح الدولة، جاءت خيارات تونس لسد حاجاتها التمويلية عبر الاقتراض من البنوك المحلية بعد أن تعطلت مصادر التمويل الأخرى وأهمها الاقتراض الخارجي.
وأشار إلى أن مفاوضات السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي كانت قد انطلقت خلال أبريل الماضي بشكل إيجابي وتم الاتفاق خلالها بالتزام الدولة التونسية بمجموعة من الإصلاحات تخص المؤسسات العامة ومنظمة الدعم وهيكل الأجور إلا أن هذه المفاوضات انقطعت مع التغيرات التي حدثت على الساحة السياسية التونسية.
وقال الجودي، إن وفدا حكوميا تونسيا كان قد زار واشنطن مطلع الشهر الجاري، وتم خلال الزيارة إطلاق مشاورات مع صندوق النقد الدولي، اتصفت بالإيجابية، حول برنامج جديد للتعاون والدعم وتعريف خبراء الصندوق بأهم نقاط وتوجهات البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف والمنظمات الوطنية التونسية، بالإضافة للمنهج الذي سيتم اتباعه واعتماده في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه تم خلال تلك الزيارة أيضا عقد سلسلة من اللقاءات مع جهات دولية مانحة أخرى على غرار البنك الدولي حيث اختتمت تلك الزيارة بحزمة من الاقتراحات والإصلاحات تقدمت بها الدولة التونسية أيدتها المؤسسات المالية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهما الإدارة الأمريكية نفسها بعد مفاوضات أعادت تونس إلى الخريطة الاقتصادية.
وقال الجودي، إن صندوق النقد الدولي يتواصل بصفة مستمرة مع المسئولين التونسيين الجدد بوزارة الاقتصاد والمالية بهدف استكمال المشاورات خاصة بعدما عبرت تونس في كثير من المناسبات عن حاجتها لتمويلات جديدة لسد عجز الموازنة العامة للدولة ما اضطرها إلى التوجه للبنوك التجارية التونسية للاستدانة منها بنسب فائدة عالية الأمر الذي سيثقل كاهل الخزينة العامة للدولة.
ويرى عزالدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستأخذ عدة مراحل حيث ستتولى فرق الصندوق الفنية دراسة برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي ثم ستناقشه مع البنك المركزي التونسي ووزارتي المالية والاقتصاد التونسيتين، مشيرا إلى أنه في حال حدوث اتفاق مبدئي سيتم عرض الأمر برمته على الهيئة التنفيذية للصندوق لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.
من جانبه، يرى الخبير التونسي في المخاطر الاقتصادية وإدارة الأزمات، سفيان بن ناصر، أن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لن تكون سهلة وستكون موجعة لأنها تتعلق برفع الدعم وخفض كتلة الأجور بما نسبته 15 في المائة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة لتجنب عواقب ارتفاع نسبة الدين العام.
