أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والتوافق بين أجهزة الادارة المحلية بكافة المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان تطبيق القانون الجديد المنظم لهذه الشريحة من المشروعات، مشيراً فى هذا الإطار إلى تدريب الوزارة الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية سواء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية أو عبر استخدام وسائل التكنولوجيا والإجراءات الرقمية الحديثة للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين.
جاء ذلك اجتماع موسع لمناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت العاملة فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد آلية تبادل المعلومات والبيانات بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه النوعية من المشروعات.
شارك فى الاجتماع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من قيادات الجهاز.
ووجه اللواء محمود شعراوي بتشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من الوزارة للاجتماع مع مسئولي الجهاز للتنسيق ووضع الآليات التي تضمن صدور التراخيص بالآلية القانونية ودون حدوث أي نوع من ازدواجية في الاجراءات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية حملة التوعية التى سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف المواطنين فى كافة ربوع مصر بالمزايا والحوافز التى يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام اصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال شعراوي، إنه يجب مراعاة المعايير التي سيتم استخدامها في تجميع بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان جودة البيانات ودقتها.
