جدل واسع مثار حول تشكيل الحكومة الافغانية التي أعلنته حركة طالبان المسلحة، خاصة وأن التشكيل شمل شخصيات مطلوبة لدي عدد من الدول وموضوعة علي قوائم الإرهاب.
وأصبح سراج الدين حقاني وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، أكثر أعضاء التشكيلة إثارة للجدل، لوجوده على قوائم المطلوبين الأمريكية.
وقفز القيادي الشاب مبكرا إلى الصفوف الأمامية في قيادات طالبان، بفضل جهود شبكة حقاني التي أسسها والده جلال الدين حقاني، وأصبحت في السنوات الأخيرة عصب القوة القتالية للحركة في أفغانستان.
ورسمت طالبان ملامح البرنامج الخاص بها في ظل مخاوف دولية بشأن تعامل عناصرها مع عدد من الملفات وخاصة المرأة، حيث أعلنت تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، من أجل السيطرة على الأوضاع وتسيير الشؤون التنفيذية للبلد.
وأضافت، في بيان اليوم الأربعاء، أن أعضاء الحكومة الجديدة التي ستباشر مهامها عاجلاً سيبذلون قصارى جهودهم في تطبيق الأحكام الشرعية، والقوانين الوضعية في البلاد.
وأردف البيان الذي يشرح الخطوط العريضة لرؤية طالبان في الحكم، أن الحركة تريد "علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا وجميع دول العالم، وذلك من مبدأ الاحترام المتبادل والتعامل الحسن".
وأوضح البيان أن علاقات طالبان مع الدول "ستكون مبنية على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان، مع الالتزام بجميع تلك القوانين والقرارات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا تناقض قيمنا الوطنية، كما نريد من دول العالم أيضاً أن يقيموا معنا علاقات بنَّاءة وقوية، وروابط سياسية ودبلوماسية حسنة، وأن يكونوا متعاونين معنا".
وعن حقوق الإنسان، التي تتهم طالبان بانتهاكها في فترة حكمها السابق (1996-2001) قال البيان: "ستتخذ الإمارة الإسلامية خطوات جادة ومؤثرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، وحقوق الأطياف المحرومة... بحيث يحق لجميع الأفغان (دون استثناء) أن يعيشوا في بلدهم في أمن وسلام وكرامة"،
وتعهدت طالبان بتقوية الاقتصاد الأفغاني ونموه وتوسعته وازدهاره، وتهيئة فرص خاصة للتجارة في مختلف المجالات، مع فتح باب الاستثمار الدولي، ومكافحة البطالة، مع العمل على الاكتفاء الذاتي للبلاد، بأسرع وقت ممكن.
وفي مجال حرية الإعلام شدد البيان على أن "الصحف ووسائل الإعلام تعتبر عنصراً مهماً في المجتمع، ولذا فإننا سنعمل على استقلاليتها، وتحسين فعالياتها، كما أن من مسؤولية وسائل الإعلام أن تراعي في نشراتها الضوابط الشرعية والمصالح الوطنية والحيادية".
وفي رسالة إلى الجيران ودول المنطقة والعالم، نوه البيان إلى أن "أرض أفغانستان لن تستخدم ضد أمن أي دولة، ونحن نطمئن الجميع على ألا يشعروا بأي قلق أو خوف تجاه أفغانستان، ونطلب منهم المعاملة بالمثل".
حرص البيان على التأكيد على طمأنة "جميع الدبلوماسيين الأجانب، والسفارات، والقنصليات، والمؤسسات الإغاثية، والمستثمرين على أنهم لن تواجههم أية مشكلة، وستبذل الإمارة الإسلامية قصارى جهودها من أجل ضمان أمنهم وسلامتهم، وتواجدهم من ضرورات بلادنا، لذا عليهم أن يواصلوا أعمالهم في أمان واطمئنان".
