أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، على أهمية المناقشات التى حدثت خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام في القاهرة ، بشأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، داعياً إلى توصيات حول إدراج تلك المشروعات ضمن كافة خطط البلدان العربية التي من شأنها مواجهة البطالة ،ودعم التشغيل .
وأشارعبدالفضيل، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى مدى اهتمام الحكومة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومحاولاتها الدائمة نحو تعزيز دوره ضمن أنشطة القطاع الرسمى وليس القطاع غير الرسمى.
واستشهد عبدالفضيل، في حديثه إلى إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.
وأضاف أنها تعتبر من أهم الاستراتيجيات التى استهدفت تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كل أشكال التمويل، وانطلاق هذا القطاع الحيوي كثيف العمالة بما يسهم في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري ، والاضطلاع بدور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية مصر 2030..
يأتي هذا التصريح على هامش مشاركة النائب عادل عبدالفضيل في فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي أنطلق في القاهرة من يوم الاحد الماضي ،و تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية ، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.
