بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية عقاب جماعي لأقارب ومعارف الأسري الفارين من معتقل جلبوع، عن طريق الوحدات الخاصة وقوات جيش الاحتلال.
وتواصل قوات كبيرة من الجيش والوحدات الخاصة الإسرائيلية، وضع حواجز على مداخل العديد من القرى الفلسطينية في محافظة جنين التي ينحدر منها الأسرى الستة.
ولم يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن أي اعتقالات، برغم اعتقال يعقوب إنفيعات، والد الأسير مناضل إنفيعات من بلدة يعبد، والأسير المحرر رداد عارضة وشقيقه شداد، وهما شقيقا المعتقل الهارب محمود عارضة من بلدة عرابة.
كما جرى اعتقال الأسيرين المحررين الشقيقين أحمد وباسم قاسم عارضة، وهما شقيقا المعتقل الهارب محمد قاسم عارضة.
من جانبها حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع"، ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم، وابتزازهم، وترهيبهم.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، الأربعاء، حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون، وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم، عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية، ومحاربتهم في كمية الغذاء، والماء، التي يمنحها القانون الدولي لهم، كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية التي اعتاد الاحتلال على ارتكابها ضد شعبنا.
وأشارت إلى أن عقلية الاحتلال الاستعمارية العنصرية التي تعمل وتستهدف الأسرى هي ذاتها التي تستبيح المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وتنكل بالمواطنين بشكل مستمر، في عملية متصاعدة نشهد في هذه الأيام أحد اشكالها؛ بحجة البحث عن الأسرى الستة.
وأكدت أنها تتابع تداعيات ما يجري باهتمام بالغ على المستويات كافة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، ومحكمة الجنائية الدولية، وتحث الأخيرة على سرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال.
وطالبت "الخارجية" الجهات المذكورة أعلاه بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها بالأسرى.
