أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة "براميلا باتن" على حق المرأة في المشاركة في الحكومة الأفغانية الجديدة، فائلة إن "مشاركة المرأة السياسية هي شرط أساسي مسبق للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية".
وأكدت-بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- أن "مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة تعد أمرا ضروريا لمجتمع شامل وقوي ومزدهر في أفغانستان، وذلك للتصدي للتحديات العديدة التي يواجهها البلد اليوم ولتحقيق النجاح غدا"، مشددة على أهمية أن تكون عمليات صنع القرار السياسي قائمة على المشاركة والاستجابة والإنصاف والشمول، وكررت قولها إن احترام حقوق الإنسان للمرأة هو "اختبار أساسي" يجب على أساسه الحكم على أي سلطة وإن إنشاء حكومة "شاملة" بحق، بمشاركة المرأة، عنصر أساسي في ذلك.
ودعت طالبان إلى "الامتثال الكامل لالتزاماتها الملزمة قانونا بموجب المعاهدات الدولية التي تعد أفغانستان طرفا فيها وكذلك للأحكام الدستورية ذات الصلة"، موضحة أن تلك المعاهدات تطالب بشكل لا لبس فيه بضمان المساواة لجميع المواطنين بما في ذلك مشاركة المرأة الكاملة في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار.
وأعربت "باتن" عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة من قبل السلطات في كابول ضد المتظاهرين السلميين، ومعظمهم من النساء، الذين كانوا يطالبون بالمساواة في التمتع بحقوقهم، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعزز وتثبت صحة المخاوف بشأن القيود التي يتم وضعها في الممارسة العملية على حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك حقها في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات هي حقوق تأسيسية يعتمد عليها الآخرون.
ودعت " باتن" قيادة طالبان إلى "اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية في التجمع السلمي والتظاهر السلمي للمرأة الأفغانية"،إضافة إلى "ضمان عدم تكرار مثل هذا العنف ضد الأفغانيات وضمان محاسبة مرتكبي هذا العنف، قائلة: "أنظار العالم تحدق بقوة بأفغانستان. يجب أن يتغير المسار الذي حددته سلطات طالبان حاليا لحقوق الإنسان للمرأة على الفور، إذا ما أُريد معالجة المخاوف المتزايدة للمجتمع الدولي وضمان مستقبل النساء والفتيات".
