رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

جامع تبحث مع مجلس الأعمال المصري العماني سبل تنشيط التبادل التجاري

لقاء وزيرة التجارة
لقاء وزيرة التجارة بأعضاء مجلس الأعمال المصري العماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان خاصة في ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوة التي تربط القيادة السياسية وحكومتي البلدين، مشيرة إلى أهمية ترجمة هذه العلاقات الوطيدة إلى مشروعات كبرى تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والعماني وتلبي طموحات الشعبين الشقيقين وتخلق مزيداً من فرص العمل.
جاء ذلك اليوم، خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني من الجانبين في أعقاب الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والسفير محمد فهمي غنيم سفير مصر في سلطنة عمان وأحمد بن علوي، رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال المصري العماني، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى.
وقالت الوزيرة إن مجلس الأعمال المصري العماني يضطلع بدور محوري في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم في إحداث نقلة ‏نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتةً إلى أهمية دورية انعقاد اجتماعات المجلس لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي فى كلا البلدين بغرض تعميق الشراكة في إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية المشتركة وزيادة التجارة البينية وبحث الحلول لأي تحديات تواجه المشروعات المقامة بالسوق المصري والعماني.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العمانية العاملة بالسوق المصرية وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، لافتةً إلى أن الدولة المصرية تنفذ حالياً خطة متكاملة لتعميق الصناعة المحلية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف الجهود بين مصر وسلطنة عمان على مستوى الحكومات ومجتمعي الأعمال للنهوض بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين لترقى ‏لمستوى العلاقات بين البلدين حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار، لافتةً إلى أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية تبلغ 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق العماني 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري.