أطلقت وزارتي التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.
وتنفذ المنظومة الجديدة بالقاهرة بالشراكة بين هيئة النظافة والتجميل للعمل فى مناطق العاصمة الأربع، وشركات القطاع الخاص عبر شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات.
وتولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة بالعاصمة وباقى المحافظات وينتظران تحقيق نتائج سريعة للعاصمة، على حد تعبير وزير التنمية المحلية، الذي دعا المواطنين للتعاون مع الشركات الوطنية الجديدة وهيئة النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشارع خاصة مع عودة الجمع السكنى للمخلفات.
3 مليارات جنيه سنويا
وقال شعراوي إن منظومة النظافة في القاهرة سواء من جمع أو التخلص الآمن أو النقل تتكلف أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا، موزعة بين الشركات والعمال والمعدات المستخدمة بالمنظومة.
وأضاف أن حجم العمالة المشاركة في المنظومة 15 ألف وظيفة بين ملاحظ وعامل ووظائف مختلفة بالمنظومة، مشيرا إلى أن نصفهم من القطاع غير الرسمي.
واتفق خبراء البيئة على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة تضمن استدامة عملية النظافة وتدوير المخلقات.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عماد عدلى، خبير في شئون البيئة والتنمية المستدامة، إن أزمة القمامة في محافظات القاهرة الكبرى بشكل خاص ومحافظات مصر بشكل عام عانت من الإهمال لسنوات وهو الأمر الذي تسبب في انهيار منظومة النظافة وتراكم أكوام القمامة في الشروارع والطرقات في العديد من المناطق بالقاهرة والجيزة.
وأضاف الخبير البيئي أن منظومة النظافة ظلت مهملة لا تجد الجهود التي تتناسب مع حجم المشكلة مما أدى إلى تفاقم الموقف، داعيا إلى ضرورة العمل على وضع حلول طويلة الأمد لنضمن استدامة منظومة النظافة.
وأوضح أن الحل يجب أن يرتكز على حلول عاجلة مثل المسارعة في رفع أكوام القمامة من الشوارع والقنوات المائية، والعمل على جذب استثمارات جديدة في هذا المجال من أجل ضخ أموال في عمليات إعادة التدوير التي تضمن فاعلية المنظومة، مشيدا بإشراك القطاع الخاص في المنظومة الجديدة، لأن منظومة النظافة الناجحة هي التي تعتمد على تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، وضرورة وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف المنظومة.
من جهته، دعا الدكتور على عبدالرحمن، الخبير البيئي وعضو الاتحاد العربى لحماية البيئة، إلى ضرورة العمل على تدشين شركة قابضة للتدوير وإعادة الاستخدام لكل المخلفات، من خلال عمل منظومة متكاملة وتتبع منظومة النظافة الجديدة تقوم على جمع وفرز القمامة المنزلية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد المهملة.
وقال "عبد الرحمن" إن إعادة التدوير أصبحت سياسة تنتهجها العديد من الدول حول العالم، بل وتسعى الدول الكبرى للتنافس على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النفايات بمختلف أنواعها.
ولفت الخبير البيئي إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال إعادة التصنيع وتقديم حوافز للمستثمرين لضخ أموال في هذه الصناعة المربحة للغاية، مشيرا إلى ان عمليات إعادة التدوير أصبحت صناعة عالمية والاستفادة من موارد النفايات توفر على خزينة الدولة مليارات الدولارات.
