كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، في حواره لـ “البوابة نيوز”، عن أن القائلين بأن فكرة الإصلاح الاقتصادي مرحلة وانتهت شئ غير صحيح، لأن الإصلاح عملية مستمرة، وكل فترة ندخل في مرحلة جديدة نستهدف بها أولويات محددة لتطوير ودفع الاقتصاد المصرى للأمام، ونحن نتعاون في هذا مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأسيوي للبنية التحتية وصندوق النقد العربي وكافة منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وأشار “كجوك”، إلى أن مصر حافظت على مسار تحسين نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى خلال السنوات الأخيرة، بجانب الاستمرار في تحقيق فائض أولي بنحو 1،4% من الناتج المحلى العام الماضي، كما أن نسبة دين أجهزة الموازنة قد استقرت خلال فترة جائحة كورونا، بينما ارتفعت معدلات المديونية بشكل كبير على مستوى العالم حيث ارتفعت نسبة المديونية الحكومية للناتج بنحو 18.5% من الناتج في المتوسط بالدول المتقدمة وبنحو 15% من الناتج في المتوسط بالدول الناشئة. كما نجحت مصر في تحقيق استقرار في نسبة الدين وخفض نسبة عجز الموازنة من 7.9% من الناتج في عام 2019/2020 إلى 7.4% من الناتج في 2020/2021، لافتا إلى أن هناك قدر كبير من التوازن في السياسة الاقتصادية والمالية المتبعة مما ساهم أيضا في تراجع معدلات التضخم، وهناك إشادة كبيرة من صندوق النقد الدولي بالاستقرار الاقتصادي بجانب الإشادة بتنفيذ البرامج والإصلاحات المستهدفة من قبل الحكومة والسلطات المصرية في توقيتاتها المحددة، حيث قمنا بإعداد استراتيجية لتنمية الإيرادات متوسطة الأجل وكذلك إعداد استراتيجية لإدارة الدين في المدى المتوسط، وقمنا بمشاريع كبيرة لتطوير البنية التحتية والعمل على دفع الاستثمارات وبشكل عادل بجميع المحافظات بهدف تحسين البنية التحتية وجودة وإتاحة الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وتابع:" ونستطيع أن نقول بكل بساطة أن الاقتصاد المصري نجح خلال فترة جائحة كورونا وحقق نتائج متوازنة جدا مقارنة بالمحقق بالدول الأخرى، ولولا جائحة كورونا لكنا حققنا مؤشرات أفضل بالتأكيد".
