ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مؤتمر العمل العربي فى دورته الـ 47 ، لليوم الثالث علي التوالي، اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة ، حيث تم مناقشة تقرير اجتماع اللجنة التنظيمية الثالث ، والتقرير الثاني للجنة اعتماد العضوية، وتقارير اللجنة المالية ، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، ولجنة متطلبات الاقتصاد الأخضر ، ولجنة اثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل ، والبنود الواردة فى جدول الأعمال.
وتبين لجنة اعتماد العضوية من واقع الحضور الفعلي أن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة فى أعمال المؤتمر كان على النحو التالي : 186 أعضاء الوفود الحكومية ، و 61 أعضاء وفود أصحاب الأعمال ، و123 أعضاء وفود العمال ، كما لاحظت اللجنة أن بعض الوفود المشاركة فى الدورة لم تكن مكتملة التشكيل الثلاثي ( حكومات - أصحاب أعمال - عمال ) ، وعليه أكدت أهمية التزام جميع الدول الأعضاء مستقبلاً بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية والتي تؤكد على مبدأ التكوين الثلاثي للوفود المشاركة فى المؤتمر .
وعقدت لجنة اثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل اجتماعها فى نفس اليوم ،واختارت فى بداية أعمالها هيئة مكتبها وهم : عبد الله بن مراد من سلطنة عمان رئيساً ، و أحمد جامع خليفة من دولة الإمارات نائباً ، وسارة النعيمي من مملكة البحرين نائباً ، وفيحان بن مساعد مقرراً ، وناقشت البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر ، حيث اعتمدت اللجنة وثيقة البند ، وفي ضوء المناقشات والمداخلات التي جرت من قبل أعضائها ، تم التوصل الى عدد من التوصيات ، منها: دعوة الدول العربية السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة عبر نظم متكاملة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل ، ودعوة الدول العربية لمواكبة التطورات التكنولوجية فى بيئة العمل وتأثيرها على أسواق العمل بما يحقق النمو الاقتصادي.
وأوصت اللجنة بدعوة الدول العربية إلى تبني واستثمار التكنولوجيا الحديثة فى تطوير وتحديث نظم إدارة العمل للحفاظ على العنصر البشري لتعزيز الانتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مراجعة أساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها بشكل مستمر ، وتحديث وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات فى إدارة بيئة العمل من خلال مراجعة تشريعات العمل والضمان الاجتماعي .
عقدت لجنة متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل ، اجتماعها يوم 6 سبتمبر 2021 ، واختارت اللجنة فى بداية أعمالها هيئة مكتبها ، مكونة من : هند سليمان محمد من دولة الامارات رئيساً ، وفيحان العتيبي من السعودية نائباً للرئيس ، ونعيمة الهمامي من تونس مقرراً ، كما ناقشت البند التاسع من جدول أعمال المؤتمر ، حيث اعتمدت وثيقة البند ، والتى أعدها مكتب العمل العربي كورقة عمل أساسية مثلت محور مناقشات اللجنة ، وأوصت اللجنة فى ضوء مناقشات ومداخلات أعضاؤها ، منها :
- دعوة الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار فى سياستها وخططها التنموية ضرورة رعاية وحماية البيئة العامة والموارد الطبيعية ، وتهيئة بيئة تشريعية ومعرفية وعربية تدعم التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- الدعوة لبلورة استراتيجيات وطنية تنموية مصحوبة بخطة تنفيذية قصيرة ومتوسطة الاجل ، وتاسيس مسار استراتيجي تنموي.
- ودعوة مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها على إنشاء أنشطة عربية اقتصادية عملاقة ، ودعم مراكز الأبحاث العلمية العربية ، والتركيز بشكل أكبر على محاور التنمية الريفية.
- دعم وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ، وإعادة صياغة المناهج التعليمية والتدريبية ، وتعزيز ثقافة العمل المهني ، ودعم وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإجراء مزيد من الإصلاحات المحلية وفق ظروف كل دولة ، ودعوة المنظمة العمل العربية لمواصلة أنشطتها فى مجال التحول الأخضر مسار تنموي ، ودعا التعاون العربي الكامل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالدعم التقني والتكنولوجي فى قطاعاته .
كما عقدت لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، اجتماعها على فترتين صباحية ومسائية ، تدارست خلالهما البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر ، والذى يحتوي على تقريرين عن نتائج أعمال الدورتين 40 و 41 للجنة الخبراء القانونية ، ويتضمن كلاً منهما دراسة تقارير الدول الأعضاء حول اتفاقيات العمل العربية ، اضافة الى التوصيات العامة للجنة ، وقد انتخبت اللجنة فى بداية أعمالها هيئة رئاستها من : فواز بن فلاح المطيري من السعودية رئيساً ومقرراً ، و محمد على الزموري من تونس نائباً ، كما وافقت على التقريرين.
وأوصت اللجنة بدعوة المنظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل الاتفاقية العربية رقم 9 بشأن التدريب والتوجيه المهني ، وكذلك دعوتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أداة معيارية حول " الأنماط الجديدة للعمل " ، وثمنت الجهود المبذولة من مكتب العمل العربي ( إدارة الحماية الاجتماعية ) ، وتدعو لتكثيف أنشطتها ، ودعت الدول العربية إشراك الموظفين المختصين بمعايير العمل فى وزارة العمل ضمن الوفد الحكومي فى مختلف دورات مؤتمر العمل العربي ، ودعوة المسؤولين عن معايير العمل العربية بالدول الأعضاء موافاة مكتب العمل العربي بالرد على نماذج التقارير ملاحظات لجنة الخبراء فى المواعيد المحددة ، ودعت الدول المصدقة على اتفاقيات العمل العربية السعي لتطبيق أحكامها على أرض الواقع .
واجتمعت اللجنة المالية ، وانتخبت هيئة رئاستها وهم : عبد الله بن غازي العتيبي من السعودية رئيساً ، و على فياض من لبنان نائباً للرئيس ومقرراً ، كما نظرت فى بنود جدول أعمالها من حيث الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى تاريخ 1 سبتمبر 2021 ، وتقريري هيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية ورد مكتب العمل العربي على ملاحظات الهيئة ، وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للمكتب والمعاهد المراكز التابعة للمنظمة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 ، 31 ديسمبر 2020 وردود وايضاحات المنظمة والمعاهد والمراكز التابعة لها ، وتقرير المراقب الداخلي ، وتقرير وتوصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 3 ديسمبر 2020 ، وكذلك مشروع خطة المنظمة لعامى 2021 ، 2022 ، ومشروع موازنتها عن نفس الفترة.
وأوصت اللجنة بخصوص الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات ، بتقديم الشكر والتقدير للدول التى ساهمت فى موازنة المنظمة عام 2021 وهم: مصر ،الأردن ، والإمارات ، والبحرين ، وتونس ، والجزائر ، والسعودية ، والسودان ، وسلطنة عمان ، والكويت ، والمغرب ، وموريتانيا .
وكذلك الدول التي سددت حساب المتأخرات وهى : السودان ، والعراق ، ولبنان ، وحث الدول الأعضاء التى لم تسدد بعد مساهمتها فى موازنة المنظمة لعام 2021 والدول التي عليها متأخرات ، والتأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأجهزة الدستورية بشأن جدولة المتأخرات على الدول الأعضاء .
كما أوصت اللجنة المالية ، بالمصادقة على تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2019 / 2020 ، وتكليف مكتب العمل العربي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كما أوصت بالموافقة على خطة عمل المنظمة والمعاهد والمراكز التابعة لها لعام 2021 / 2022 ، وكذلك الموافقة على موازنة المنظمة عن الفترة نفسها ، بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار أمريكي لعام 2021 ، و نفس المبلغ لعام 2022 .
