طالب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس السيد متولي ، شعبة خدمات النقل الدولي و اللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بالتنبيه علي أصحاب الشاحنات المصرية المتوجهين و العابرين للأراضي السودانية بحل مشكلة الأوزان الزائدة، وذلك بعد قرار الجانب السوداني بتنفيذ إجراء توقيف السيارات المصرية ذات الأحمال الزائدة بالأراضي السودانية.
وكشف من جانبه المهندس مدحت القاضي، آن المهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي قد خاطب شعبة خدمات النقل الدولي و اللوجستيات ببدء تنفيذ الجانب السوداني لقرار توقيف الشاحنات ذات الأحمال الزائدة بالأراضي السودانية، مضيفاً " جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي خاطبنا كجهة للتنبية علي أصحاب الشاحنات ببدء تنفيذ القرار من قبل الجانب السوداني".
وأشار القاضي، في بيان للشعبة اليوم ، أن الجانب السوداني والمتمثل بوحدة النقل البري بوزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان، قد أصدر القرار بتاريخ 9 مارس 2021 تحت مسمي " قرار منع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها"، يلزم الشاحنات المصرية التي تسير بالأراضي السودانية بضبط الأوزان الخاصة بشحناتهم حتي لا يتعرضون للتوقيف داخل الأراضي السودانية.
وكانت السلطات السودانية قد وضعت شروطا جديدة لدخول الشاحنات والنقل الدولى القادم إليه من دول الجوار عبر الحدود البرية، حيث تضمنت تلك الشروط الالتزام بالأوزان المسموح بها فقط، مع عدم استقبال أى شاحنات تحمل أوزان زائدة خلال الفترة المقبلة، بهدف الحافظ على طرقها، فيما تضمن القرار الالتزام بالأوزان والأبعاد، فبالنسبة للمحور الفردى أحادى الإطار، فلا تزيد الحمولة عن 8 طن / المحور، وبالنسبة للمحور الفردى ثنائى الإطارات فلا تزيد الحموله عن 10 طن / المحور، وتكون المسافة بين المحورين أكثر من 1.3 متر.
وبالنسبة للمحور الثنائى فلا تزيد الحمولة عن 18 طن / المحور، على أن تكون المسافه بين المحورين (13 متر فما دون ذلك)، أما المحور الثلاثى ثنائى الاطارات، فاشترط القرار على ألا تزيد الحمولة عن 24 طن / المحور.
كما نص القرار على ألا يزيد الوزن الكلى للمركبة ( وزن المركبة فارغة + وزن الحمولة) عن 53 طنا، كما لا تزيد أبعاد المركبة عن (22 مترا للطول و2.6 للعرض و4.65 متر الارتفاع.، ونص القرار على أن جميع المركبات المخالفه سيتم ايقافها فى المعابر البرية الحدودية و إرجاعها إلى الجهة القادمة منها، و أى جهة تخالف مما جاء بالقرار ستتعرض للمساءلة القانونية بموجب القوانين السودانية.
