استقبل المستشار حماده الصاوي النائب العام المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان الشقيقة والسيد محمد إلياس الحاج سفير جمهورية السودان لدى مصر ووفد رفيع المستوى من قادة وأعضاء النيابة العامة السودانية، وذلك في حضور وفد مماثل من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية بمقر بمكتب النائب العام لتعزيز سائر أوجه التعاون في الأمور ذات المصلحة المتبادَلة بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في الدولتين؛ خاصة في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والإلكترونية والاقتصادية وجرائم الفساد والاتِّجار غير المشروع بالبشر وفي العقاقير والمخدرات والممتلكات الثقافية.
ورحب المستشار حماده الصاوي النائب العام بالجانب السوداني في بلده مصر وتهنئة المجتمع السوداني الشقيق على تولي المستشار مبارك محمود عثمان منصب النائب العام مشيراً لما يتمتع به من خبرات متراكمة في أعمال النيابة المختلفة داعياً له بالإعانة على أداء رسالة النيابة العامة التي غايتها الإنابة عن المجتمع وإيتاء حقوقه ورعاية مصالحه، وتحقيقه مساعي السودان الشقيق في إزالة آثار التمكين التي تُخالف الفطرة السليمة للشعب السوداني، مشيراً إلى أن النيابة العامة هي أداة إصلاح وتصحيح رئيسية تضبط إيقاع التغيير الطارئ على المجتمعات بحيادية ونزاهة.
وقد أكد المستشار حمادة الصاوي أن مصر والسودان أبناء وادي النيل أمة واحدة وشعب واحد يتقاسمون على مر التاريخ مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة ويحرص كل جانب منهما على الآخر بأخوة حقيقية وعطاء صادق، كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون المثمر بين النيابتين المصرية والسودانية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة وبأي صورة من صور التعاون القضائي المباشرة بما يحقق مزيداً من الاستقرار في البلدين، ويعزز من تحقيق العدالة الناجزة فيهما، فضلاً عن تطلعه إلى التعاون المشترك في سبيل مكافحة مختلف الجرائم خاصة المستحدثة منها كجرائم تقنية المعلومات وتعمد نشر الأخبار الكاذبة التي تكدر السلم والأمن العامين وجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والعدوان على المال العام ومكافحة الفساد بكل صوره سعياً لترسيخ سبل الاستقرار والأمن القومي الاجتماعي بالبلدين مؤكداً أنه لا سبيل لذلك إلا بتعزيز التعاون بين الجانبين وعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابتين لرفع كفائتهم الفنية وإلمامهم بآليات التحقيق المستحدثة المعتمدة على التقنيات الحديثة التي أصبحت لازمة لضمان استقرار العدالة الناجزة. كما أكد المستشار حمادة الصاوي على ضرورة تضامن الجانبين في التصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية، وضرورة تبادل الخبرات بينهما في مجال استخدام تقنيات التحول الرقمي تسهيلاً للإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين وتعظيم سبل مكافحة الفساد وصوره، وكذا ضرورة المشاركة الفعالة في ملف حقوق الإنسان في ظل إعمال المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن. واختتم المستشار حمادة الصاوي الكلمة بتطلعه إلى مزيد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين لبحث مختلف الأفكار والمجالات المتاحة وتأكيده على استعداد النيابة العامة المصرية لتلبية كل ما تهتم به النيابة العامة بالسودان وتطلب التعاون فيه، مؤكدًا على ديمومة رسوخ الرباط بين البلدين، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا.
