قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن فلسفة منظومة المخلفات الصلبة البلدية تتكون من ثلاث برامج وهى برنامج تطوير البنية التحتية ، وبرنامج عقود التشغيل، وبرنامج التوعية و الدعم المؤسسي، مشيرة الى أهمية قانون المخلفات الذى يوضح الأدوار والمسئوليات بين الحكومة والمواطن والمحتمع المدنى والقطاع الخاص
وأوضحت أن قانون المخلفات تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية اكتوبر العام الماضى ، وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإرسالها الى مجلس الوزراء وجارى مناقشتها.
جاء ذلك خلال تفقد استعدادات ومعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة اليوم، تمهيداً لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات بعدد من احياء القاهرة عبر شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا استعدادات ومعدات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية .
واستكملت وزيرة البيئة أن أهمية القانون تكمن فى إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للعمل بالمنظومة وذلك لتوفير القانون الحافز لتلك الشركات، فالمواطن عقب تخلصه من القمامة يعقب ذلك عملية الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتى تقوم بها تلك الشركات بمنتصف محافظة القاهرة حاليا ، يعقب ذلك نقل تلك المخلفات الى المحطات الوسيطة ، وأخيرا النقل الى مصانع التدوير سواء لانتاج سماد او وقود بديل ، مؤكدة أن الدولة عملت على تحفيز المستثمرين فى هذ المجال حيث تم اعتماد تعريفة تحويل المخلفات الى طاقة وتم اعتماد المحافظات التى سيتم اقامة مصانع تحويل المخلفات لطاقة بها. وما يتبقى من المخلفات وغير صالح للتدوير يتم التخلص منه بشكل آمن .
وتابعت فؤاد أن أهمية قانون المخلفات تكمن أيضا في استدامة الأنشطة التى يتم القيام بها فى مجال الارتقاء بالمنظومة المتكاملة للمخلفات ، موضحة ان هناك ادوار مختلفة لجميع الوزارات والجهات المشاركة فى ذلك العمل ، فدور وزارة البيئة يتمثل فى التخطيط والتنظيم ، ودور وزارة التنمية المحلية والمحافظات هو التنفيذ على الارض، كما تقوم المحافظات بمتابعة الشركات العاملة بالمنظومة فى التنفيذ.
