يتوجه نحو 18 مليون مغربي، غدا الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في اقتراع يجمع للمرة الأولى الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد.
ويتنافس في الانتخابات 32 حزبا على 395 مقعدا داخل البرلمان، بالإضافة إلى أكثر من 31 ألف عضو في مجالس المحافظات والجهات.
وتنقسم مقاعد البرلمان المغربي إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.
وتبرز من بين الأحزاب المتنافسة 4 أحزاب رئيسة، هي: "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، “الأصالة والمعاصرة”، و"الاستقلال"، تتنافس جميعا على المرتبة الأولى، لقيادة ثالث حكومة مغربية منذ اعتماد الدستور الجديد للبلاد في عام 2011.
وتتألف الحكومة المغربية الحالية من 5 أحزاب هي "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبا)، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).
وتضم أحزاب المعارضة أحزاب: الأصالة والمعاصرة (102 نائب) والاستقلال (46 نائبا) والتقدم والاشتراكية (12 نائبا)، إضافة إلى حزب تحالف اليسار (نائبان).
وينص الدستور المغربي الجديد على أن يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وبحسب وسائل إعلام مغربية فأن المنافسة تحتدم خصوصا بين حزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي، وحزب “التجمع الوطني للأحرار”، بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الطامح إلى كسر هيمنة الأول على المشهد السياسي لولايتين متتاليتين.
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات تعد بالنسبة لحزب العدالة والتنمية امتحانا هو الأصعب منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2011. فبين منافس شرس له إمكانيات ضخمة وقوانين انتخابية جديدة وأزمات داخلية وسياق إقليمي، يجد الحزب "الإسلامي" نفسه أمام مفترق طرق مفصلي.
ووبحسب المراقبون فأن الحزب الحاكم يعاني ما يشبه "عزلة سياسية" خلال الآونة الأخيرة، وخاصة أثناء التصويت على قانون “القاسم الانتخابي”، إذ وقف وحيدا في البرلمان ليرفضه وقال أنه يستهدف حظوظه الانتخابية ، فيما قالت الأحزاب التي تبنته إنه سيسمح بـ”تعددية سياسية” أكبر في المشهد السياسي.
وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الصحيحة، ما يعني توزيعا أكبر للمقاعد على مختلف القوائم الحزبية وفقاً للقانون الجديد.
كما تعرض حزب "العدالة والتنمية"، لانتقادات كبيره بسبب جملة من القرارات اتخذ خلال ولايتين واعتبرها “ضرورية”، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، منها: رفع الدعم عن المحروقات، ورفع سن التقاعد، والاقتطاع من رواتب المضربين، ما جعله عرضة لانتقادات كبيرة.
أما “التجمع الوطني للأحرار” الحزب اليمني ذو توجهات ليبرالية، فأنه يضم في صفوفه عددا كبيرا من رجال الأعمال المغاربة وكبار المسؤولين في الدولة، كما أن قائده عزيز أخنوش، يصنف في المرتبة الـ12 بين أغنياء إفريقيا بثروة تقدر بملياري دولار.
كما لعب الحزب دوراً محورياً في تشكيل الحكومة الحالية، إذ تولى وزارات أساسية، مثل الاقتصاد والمالية والزراعة والصناعة والاستثمار، رغم أنه لم يحصل إلا على 37 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات 2016، مقارنة بـ125 مقعداً حصدها حزب العدالة والتنمية.
وبعدما كان حليفا، شارك في حكومتين بقيادة "العدالة والتنمية"، إلا أنه يبرز اليوم كأقوى غريم له، ويسعى إلى انتزاع رئاسة الحكومة، مقدما وعودا مغرية للناخبين، أهمها "توفير مليون فرصة عمل"، و"صرف تعويضات شهرية لكبار السن"، و"رفع رواتب المعلمين".
