تعمل وزارة التربية والتعليم على حوكمة جميع الإجراءات الخاصة بسداد مصروفات المدارس الخاصة، حيث تستهدف الانتهاء من ذلك خلال ستة إلى ثمانية أسابيع، وفق لتصريحات الوزير طارق شوقي، ويشمل ذلك دفع المصروفات إلكترونيا، تحت إشراف الوزارة، لجميع المدارس سواء دولية أو يابانية أو خاصة تجريبية.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، إن وزارته "تتحرك فور تلقى شكاوى حول زيادة المصاريف بما يخالف الزيادة المعلنة من جانبها لإجراء إشراف إداري مالي كامل على المدرسة ويجري منع تلك الزيادات.
وأكد أن الإجراءات في المدارس الخاصة وحوكمة الأداء الإداري والمالي والفني ستكون تلقائية لتحقيق أعلى درجة من الاستقرار في العلاقات بين أولياء الأمور وأصحاب المدرسة.
مهلة لسداد المبالغ المتأخرة من المصروفات
وقررت الوزارة منح أولياء الأمور مهلة لسداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية وفي حالة عدم السداد، يتم إنذاره بالطرق الرسمية بعد خمسة عشر يومًا وخمسة عشر يومًا أخرى يتم بعدها نقل الطلاب وتسجيلهم في مدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام الوصي بدفع جميع النفقات والديون المستحقة عليه عن المدرسة التي التحق بها الطفل.
من جانبه يقول الدكتور سليم عبدالرحمن، الخبير التربوي، إن المصاريف الدراسية ستدفع بنفس الشروط والأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم 155 الصادر في 21 سبتمبر 2020 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية للعام الدراسي الماضي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول من رياض الأطفال والصف الأول، وذلك لتحقيق انضباط نظام العمل الاقتصادي من حيث الالتزام بدفع المصاريف المدرسية المقررة وتعظيم فوائد الأغراض التي من أجلها.
وأضاف لـ " البوابة نيوز" يجب على أي والد تعثر وضعه المادي بسبب الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا ولم يكن قادرًا على دفع أي رسوم دراسية أن يذهب إلى إدارة المدرسة التي تم تكليف الأطفال بها وشرح موقفهم حتى تتمكن المدرسة من إجراء مسح اجتماعي لحالة الطفل.
توجيهات الدولة لتحقيق كافة عناصر الشمول المالي
ومن جهته قال الدكتور سامي نصار العميد السابق لمعهد الدراسات التربوية، إن برنامج دفع المصروفات الدراسية بالطرق الحديثة يأتي ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الدولة لتحقيق كافة عناصر الشمول المالي والانتقال نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي تسهم في مكافحة الفساد وتخفيض تكاليف طباعة وتداول الأموال.
وقد اتخذت الدولة خطوات لتحقيق ذلك وكانت أولى الخطوات تفعيل الشمول المالي من خلال مبادرة حساب لكل مواطن والتي أطلقها البنك المركزي وفتح حسابات لعملاء جدد دون مصاريف وبدون حد أدنى وعن طريق تخفيض المصاريف السنوية على الحساب.
التحول الرقمي
وأشار إلى أن التحول الرقمي ضروري لتحقيق نظام مالي عالمي ومستدام واقتصاد رقمي مع ملاحظة أن مصر كجزء من جهودها المختلفة عملت على تطوير الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تم إطلاق رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك الإطار العام الذي يحكم الخطط وبرامج العمل.
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني أن سداد الرسوم الدراسية سيتم إلكترونيا من خلال مكاتب البريد والشركات التي تتعاقد معها الوزارة بما في ذلك مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والشركات وقت -Egybay – سداد ضمان - أمان - مصاري - بيي بما في ذلك شركة "الممكن - طلقة - أموال- خالص موبايل على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن المصروفات يتم دفعها على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وإنشاء مشاريع تعليمية.
