كشف اتحاد التأمين المصرى عن ضرورة الاستخدام المناسب للأدوات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين الزراعى، حيث يجب النظر إلى التأمين باعتباره أحد الأدوات العديدة لإدارة المخاطر الزراعية والتى يمكن تقويضها.
وأوضح، أن الخدمات المالية المقدمة للمزارعين لا تقتصر على الائتمان فحسب، بل تشمل مجموعة من المنتجات بما فى ذلك المدخرات والمدفوعات، وقد لا يكون التأمين الزراعى هو التدخل الأكثر فاعلية، فقد لا يرغب جميع المزارعين أو يحتاجون إلى التأمين حتى لو كان متاحًا وبأسعار معقولة.
لكنه يمكن فى كثير من الأحيان، أن يكون أكثر فاعلية عند دمجه مع الخدمات المالية، وغير المالية الأخرى، لمعالجة مجموعة المخاطر التى يواجهها المزارعون، أصحاب الحيازات الصغيرة والأطراف المشاركة الأخرى داخل سلسلة القيمة.
وأضاف، أنه يمكن استخدام عدد من الأدوات لتحديد ما إذا كان الاستخدام الرقمى للتأمين الزراعى مناسبًا، وتحديد العقبات التى تعوق توفير الأدوات الرقمية كحل عملى لتيسير الوصول إلى التأمين الزراعى، وتحديد الفرص لاستثمارات الجهات المانحة فى هذا المجال.
وأضاف الاتحاد فى أحدث تقرير له، أن صغار المزارعين والأسر المشاركة فى عملية الزراعة فى سلاسل القيمة الزراعية تواجه مخاطر مرتبطة بالنشاط بينما يواجه كل طرف ضمن سلسلة القيمة إخطاره الخاصة، وهناك أيضًا أخطار متغيرة على سبيل المثال، الكوارث الطبيعية وتغيرات الطقس وتفشى الآفات والأمراض التى تؤثر على سلسلة القيمة بأكملها.
وذكر الاتحاد، أن الأخطار الزراعية تعد أحد الأسباب الرئيسية، لانعدام الأمن الغذائى، كما أن انعدام القدرة على إدارة هذه المخاطر، والتخفيف من حدتها، يعد عاملا رئيسيًا فى دفع سكان الريف نحو الفقر، ومن ثم يتم تحديد الأخطار الرئيسية لسلسلة القيمة وتحديد أولوياتها، وتحديد كيفية إدارة الأطراف المشاركة فى سلسلة القيمة لهذه الإخطار. حيث يوجد العديد من الأدوات لمعالجة الأخطار الزراعية، بدءًا من مستوى المزارعين الأفراد «صغار المزارعين» إلى التشريعات والقوانين التى تسنها الحكومات.
أدوات إدارة الخطر
وأضاف، أن هناك 4 فئات لاستخدام أدوات إدارة الخطر، متمثلة أولا فى تخفيف الخطر: لمنع أو تقليل الخسائر المحتملة، حيث يمكن للمزارعين تغيير تقنيات الإنتاج واستخدام بذور مختلفة وتحسين إجراءات الوقاية من الآفات، كما يمكن لجهات التجميع والمعالجين والمشترين الاستثمار فى التخزين المُحسّن لتقليل الضرر أو الخسارة المحتملة، كما يمكن للحكومات الاستثمار فى البنية التحتية والطرق الريفية.
أما على المستوى التنظيمى فيمكن للسياسات الحكومية أن تقلل من تقلب الأسعار ومخاطر السوق من خلال تحسين البيئة التمكينية للأطراف المشاركة فى سلسلة القيمة فى القطاع الخاص وأيضًا يمكن نقل نقل الخطر على مستوى المزارع، حيث يعتبر التأمين الأداة الأساسية لتقاسم الإخطار، ويمكن أن يتخذ شكل التأمين على الائتمان، والتأمين على المحاصيل، والتأمين على الثروة الحيوانية، والتأمين ضد تقلبات الطقس، والتأمين على الممتلكات، لتغطية السرقة أو الحريق ويمكن توفير منتجات التأمين هذه من خلال شركات التأمين التجارية أو البنوك أو الجمعيات الزراعية أو الحكومات، كما يمكن للحكومات أيضًا تطوير شراكات مع القطاع الخاص لتقاسم الخطر، مثل تقديم ضمانات القروض لمقدمى الخدمات المالية لتغطية جزء أو كل حالات التخلف عن السداد فى القروض الزراعية، أما بالنسبة للأخطار المتغيرة مثل الكوارث الطبيعية، فغالبًا ما يتم إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تغطية أوسع للمواطنين الذين لا تصل لهم خدمات شركات التأمين التجارية التقليدية.
ولفت التقرير إلى إمكانية التعامل مع الخطر بعد وقوع خطر ما، وبعد حدوث خسائر حقيقية، حيث يستخدم صغار المزارعين مجموعة متنوعة من تدابير مواجهة المخاطر لتيسير الحصول على الدخل ومنع حدوث اضطراب فى الإنتاج.
وتشمل هذه التدابير الاقتراض لاستئناف الإنتاج أو الحصول على قروض الطوارئ قصيرة الأجل للحفاظ على التدفق النقدى، وفى كثير من الأحيان، يلجأ المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الخطر بطريقة سلبية مثل بيع الأصول وبيع الماشية، أو خفض مدخراتهم، أو التخلى عن النفقات المنزلية الخاصة بالتعليم والصحة لتلبية احتياجات التدفق النقدى قصيرة الأجل.
انخفاض وعي المزارعين
وقال علاء الزهيرى، رئيس اتحاد التأمين، إن هناك انخفاض فى وعى المزارعين بأهمية التأمين الزراعى، والدور الذى يمكن أن يلعبه فى الحفاظ على الإنتاج الزراعى وبالتالى لابد من زيادة التوعية لتحقيق تغلغل التأمين فى هذا القطاع، وبالتالى يجب على شركات التأمين على المساهمة فى سد فجوة الحماية التأمينية، وتسهيل وصول خدماتها إلى المزارعين المحرومين من خدمات التأمين الزراعى، وذلك من خلال التحول الرقمى لخدمات التأمين القائم على المؤشرات، والذى يمكنه التغلب على بعض التحديات القائمة، وبالتالى يساعد على تمكين العديد من صغار المزارعين من الوصول إلى خدمات التأمين لأول مرة.
وأضاف، أن الزراعة تعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية نظرًا لكونها تتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى لمصر، ويساهم القطاع الزراعى فى مصر بنحو 11% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة، فهو آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
وأشار إلى أن أهمية قطاع الزراعة تزايدت مؤخرًا سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الدولى بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ودور هذا القطاع الحيوى فى توفير الحاجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية.
