انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام البيت الفنى للمسرح بأن يؤدى إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مبلغًا ١٠ آلاف و٨٧٥ جنيها قيمة تغليف أحواض الزرع الممتدة على كافة أسوار المنشأة بالرخام.
وثبت لدى الفتوى ، أنه عام ٢٠٠٢ تم التعاقد بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبين البيت الفني للمسرح، للانتفاع بالصالة الكائنة بمبنى الأكاديمية الواقع بشارع القصر العيني لمدة خمس وعشرين سنة.
وقامت الأكاديمية بإجراء تطوير وصيانة لواجهات ومداخل الأكاديمية، وارتأت بناء على توجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات تحميل الجهات المنتفعة بالمبنى نصيبها من التكلفة، وقامت الأكاديمية بمطالبة البيت الفني للمسرح بجزء من تلك التجديدات قيمتها ٦١٤ ألفا و٧٨٧ جنيهًا ، على سند من أن تلك التجديدات شملت مدخل المسرح .
ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على أحقية البيت الفني للمسرح في إجراء الإصلاحات والتجديدات والتحسينات اللازمة للصالة فقط على نفقته ومسئوليته– سواء ما يقع عبؤه أصلا عليه أم على المؤجر– دون الرجوع للطرف الأول، ويكون له وحده تحديد ما يراه من تحسينات وتعديلات وينفذها على نفقته وحدود ميزانيته، دون أي التزام على المؤجر.
ولما كانت الترميمات في الحالة المعروضة ليست بلازمة لحفظ العين، ولا لازمة للانتفاع بالعين محل الإيجار، فمن ثم تكون من قبيل الترميمات التحسينية الكمالية، والتى تمثل زيادة فى قيمة العين المؤجرة ذاتها، ومن ثم تتحمل الأكاديمية تكاليف تلك التحسينات، دونما الرجوع على المستأجر بقيمتها، ذلك أن هذه التحسينات زادت من قيمة العين ، و أن المستفيد منها إعمالا لنص المادة (592) من القانون المدنى هو المؤجر - وهذا هو الأصل- .
غير أنه بالرجوع إلى الخطاب الصادر من مدير عام المسرح الحديث عام ٢٠١٧ الموجه إلى رئيس أكاديمية البحث العلمي ، والذى طلب فيه تغليف كافة أحواض الزرع الممتدة على كافة أسوار المنشأة بالرخام ، وكذا كتاب المشرف علي إدارة الشئون الهندسية بأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا ، بالموافقة علي تنفيذ تلك الأعمال علي حساب البيت الفني للمسرح .
وانتهت الفتوى ، إلي إن قيمة تلك الأعمال يتحملها البيت الفني للمسرح ، وقد بلغت قيمة تلك الأعمال – طبقا للبيان الصادر عن المشرف علي إدارة الشئون الهندسية بالأكاديمية - مبلغًا مقداره ١٠ آلاف و٨٧٥ جنيهًا، ومن ثم يتعين إلزام البيت الفنى للمسرح بهذا المبلغ ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
