سعى القادة العسكريون الجدد في غينيا إلى إحكام قبضتهم على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، محذرين المسؤولين المحليين من أن رفض الحضور في اجتماع سيعقد اليوم الاثنين سيعتبر عملاً من أعمال التمرد ضد المجلس العسكري، بحسب ما ذكرت قناة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وقال المجلس العسكري بعد إعادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى الحكم العسكري للمرة الأولى منذ أكثر من عقد؟: “إنه سيتم استبدال حكام غينيا بقادة إقليميين. وتم فرض حظر تجول ليلي، وتم حل دستور البلاد والهيئة التشريعية”.
كما رفض المجلس العسكري إصدار جدول زمني للإفراج عن كوندي، قائلاً إن الزعيم المخلوع البالغ من العمر 83 عامًا لا يزال بإمكانه الحصول على الرعاية الطبية ومقابلة أطبائه. لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة باسم الإيكواس دعت إلى الإفراج الفوري عنه وهددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تلبية الطلب.
وجاءت الإطاحة بكوندي بالقوة يوم أمس الأحد بعد أن سعى الرئيس إلى فترة ولاية ثالثة مثيرة للجدل العام الماضي، قائلا إن حدود الفترة الرئاسية لا تنطبق عليه. بينما سعت كل من المعارضة السياسية والمجلس العسكري للإطاحة به، ولم يتضح بعد إلى أي مدى سيستمر التفاهم بين المعارضة والمجلس العسكري.
ونوهت القناة إلى أنه ليس معروفًا مدى الدعم الذي يحظي به زعيم المجلس العسكري مامادي دومبويا داخل الجيش، ولكن لا يزال من الممكن أن يقوم الموالين للرئيس المخلوع بشن انقلاب مضاد في الساعات أو الأيام المقبلة.
وفي إعلانه عن الانقلاب على التلفزيون الحكومي، صور دومبويا نفسه على أنه أحد أبطال غينيا، التي قال إنها فشلت في تحقيق تقدم اقتصادي منذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا قبل عقود. ولكن المراقبون يقولون إن التوترات بين رئيس غينيا والزعيم العسكري تنبع من اقتراح بخفض بعض رواتب العسكريين.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشدة "أي استيلاء على الحكومة بقوة السلاح".
