حالة من الحزن الشديد عبر بها عدد من نواب البرلمان عن حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق السويس القاهرة بعد الكيلو 109، والذي أسفر عنه 12 متوفي وإصابة آخرين بإصابات بالغة الخطورة، مؤكدين أن العنصر البشري سبب تفاقم حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة، وأن الفترة القادمة ستشهد تشديد في العقوبات للمقصرين والغير متابعين للوائح المرور لتصل إلى الحبس.
في البداية قالت النائب عفاف زهران، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن بعد التواصل مع النيابة العامة التي تجري التحقيقيات في حادث طريق السويس القادم من شرم الشيخ على الكليو 109، تم التوصل أن الحادث كان نتاج بشري من خلال سائق المركبه، مبينة أن بعد التواصل مع وكيل وزارة الصحة هاتفيًا تم التأكد من وصول عدد الضحايا إلى 12 متوفي، وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.
وأكدت زهران، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اليوم سيتم انعقاد اجتماع عاجل لنواب السويس مع وكيل وزارة الصحة الخاص بالمحافظة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالحادث، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الخطأ البشري الخاص بسائق المركبة، لافتة إلى أن الحادث لن يمر مرور الكرام وسيتم محاسبة المقصر الذي تسبب في إزهاق حياة المواطنين.
وأشادث نائبة السويس بإقبال أبناء المحافظة على بنك الدم للتبرع بدمائهم للمساهمة في إنقاذ ضحايا حادث انقلاب أتوبيس شرم الشيخ، مطالبة مديرة صحة السويس بتوفير وزيادة أعداد اكياس الدم للمصابين.
فيما أكد النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة من خلال رئيسها النائب علاء عابد وأعضاء اللجنة يتابعون عن كثب الحادث الأليم ومتابعة مستجدات الأمور ومتابعة التحقيقات لمعرفة السبب الحقيقي الذي أدى إلى وقوع الحادث، مضيفًا إلى أن رئيس اللجنة على تواصل مباشر مع مدير أمن السويس، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وأوضح الخبيري، أن ملف حوادث الطرق سيكون أولى الملفات على طاولة لجنة النقل عقب عودة البرلمان من الإجازة البرلمانية، ومناقشة أهم الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الطرق، لافتَا إلى أن عقب العودة البرلمانية سيكون هناك مقترحات من نواب بشأن تغليظ العقوبة على سائقي المركبات بسبب عدم الالتزام بالسرعة المحددة، وتكثيف التحليلات على السائقين، والتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات للحفاظ على حياة المواطن.
وتابع: "أنه سيتقدم بطلب إحاطة عقب الاجازة البرلمانية مقدم لهيئة الطرق والكباري الجهة الرقابية، مشيرًا إلى أن عدم التزام الكثير من سائقي المركبات بلوائح المرور، أدى إلى زيادة عدد حوادث الطرق، لذلك سيكون هناك خطوة جادة من البرلمان خلال الفترة القادمة تشديد العقوبة على عدم اتابع اللوائح واستخدام السرعة اثناء القيادة لتصل إلى الحبس.
وطالب بتكثيف عدد اللجان في الشوراع للحد من السرعة المستخدمه من قبل سائقي المركبات، وإعطائهم الحق للتصرف مع المخطئ بشكل مباشر وسريع، حتى يكون هناك رادع لكل مستهتر مسؤول عن حياة عدد من الأشخاص، مهما كان عددهم.
