قال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر ، بان فكرة قانون الاحوال الشخصية الموحد تعود لتسعينيات القرن الماضي ، لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس
وأضاف زكي في مداخلته مع احدي القنوات الفضائية مع الاعلامية لميس الحديدي ، بان الكنائس متفقة على أكثر من ٩٠ ٪ من القانون ، الاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن.
وتابع “زكي”: تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية، أضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع.
وأستطرد “زكي” ، كل الطلاق هو طلاق مدني والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق
، الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء. يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية.
وأختتم الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر ، مداخلته بان تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر. مسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
https://fb.watch/7Rk_77uCa3/
