رحبت بعض البرلمانيات، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاءالوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، خاصة أنها تهدف إلى تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة.
وأكدت بعض البرلمانيات، أن إنشاء الوحدة سوف يساعد بشكل كبير على سرعة التواصل مع الجهات المختصة، للتصدى لجرائم العنف ضد المرأة؛ متمنيات أن تكون هناك نتيجة فعالة فى مساندة المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة، وغيرهم من منظمات المجتمع المدنى، للقضاء على ظواهر العنف.
فى البداية، وصفت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، القرار بـ"الإنساني"؛ مشيرةً إلى أنه يؤكد أن المرأة تعيش فى العصر الذهبى. وقالتعضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إن القرار يدعم المرأة المعنفة، ويساهم فى استعادة حقوقها؛ موضحة أنه من الجيد إنشاء الوحدة، ليس فى القاهرة فقط، إنما فى كل المحافظات، ليساعد كل سيدات مصر.
وأضافت «سعيد»، أن من مميزات القرار وجود مكان للمرأة صاحبة الشكوى لحماية من التعرض لأى عنف أو مخاطر؛ لافتة إلى أن القرار داعم للمجلس القومى للمرأة، ولا يحجم من دور المجلس.
فيما، قالت غادة الضبع، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن القرار خطوة جيدة من الحكومة لحماية المرأة؛ موضحةً أن المرأة تعيش عصرها الذهبى، والدولة توليها اهتمامًا كبيرًا، وأنه من الأمور الجيدة إنشاء وحدة، ووجود كيان يساهم فى حماية المرأة؛ مشيرةً إلى أن القرار له دور كبير فى نصرة المرأة.
وأضافت «الضبع»، أن مجلس النواب، قدم العديد من التشريعات لنصرة المرأة المصرية، حيث إنه فى شهر مارس الماضى، تمت الموافقة من مجلس النواب، على قانون ختان الإناث، وفى شهر يوليو لنفس العام، تمت الموافقة على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى، كما يناقش البرلمان عند عودة دور الانعقاد، فى أكتوبر المقبل، العديد من القضايا والتشريعات الخاصة بالمرأة.
ولفتت غادة الضبع، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أنه دائما ما تحرص الدولة المصرية، على الحفاظ على التقاليد والأعراف المجتمعية المصرية الأصيلة.
فى سياق متصل؛ أكدت ولاء عبدالفتاح، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن القرار خطوة على طريق الإصلاح، نحو جمهورية جديدة آمنة ومنصفة لسيدات وفتيات مصر جميعًا. وأضافتعضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، يأتى هذا القرار مكملا لما تقوم به الدولة، من جهود لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة، حيث فى شهر مارس الماضى، تمت الموافقة من مجلس النواب، على قانون ختان الإناث، وفى شهر يوليو لنفس العام، تمت الموافقة على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى بالقانون المصرى.
وأوضحت،أن القرار انتصار جديد للمرأة المصرية، التى تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى بدأ مسيرة التمكين للمرأة المصرية، لكن لن يتحقق تمكين شامل وعادى، دون القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة؛ منوهة إلى أنه من خلال إنشاء وحدة حماية المرأة من العنف، سوف يساعد كثيرًا فى القضاء على كل اشكال العنف ضد المرأة، وأيضًا القضاء على العناء، فى توصيل صوتها، مع الحفاظ على السرية الكاملة للبيانات.
من جانبها؛ وصفت شادية خضير، عضو مجلس النواب، قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بإنشاء وحدة «الوحدةالمجمعة لحماية المرأة من العنف»، بـ"القرار الجريء»، الذى يصدر من اهتمام القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمرأة وحقوقها.
وأشارت عضو مجلس النواب، عن دائرة السلام بمحافظة القاهرة، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إلى أن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، تضاف كميزة لسرعة التدخل لحماية المرأة من العنف، وتحويلها إلى الجهات التنفيذية المختصة، وباقى المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكدت شادية خضير، أن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، التى أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء، يساند المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة، للتواصل بشكل مباشر مع ضحايا العنف؛ متمنيةً أن تكون هناك نتائج واستجابات سريعة.
فى السياق ذاته؛ قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وجود وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، تعد قرارًا تاريخيًا وملائمًا ومتسقًا مع خطة وجهود الدولة، فى مواجهة العنف ضد المرأة، أن هذا القرار سيدعم الكثير من الإجراءات، والخطوات التى تتخذها الدولة، سواء على المستوى التشريعى، أو الخطوات التى تبذلها الدولة فى مواجهة كل أشكال العنف.
وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن وجود مثل هذه الوحدة لها عدة أهداف؛ الأول: أنهسيكون هناك تعاون كبير بين الوزارات المعنية، للقضاء على مشكلات المرأة، وتيسير كل الخطوات، والثانى: أنهسوف يتبع وجود هذه الوحدة، جهود مختلفة فى أماكن كثيرة، قد لا تكون لديها رؤية فى مواجهة العنف ضد المرأة، وسيكون بمثابة القطار الأول، الذى تندرج خلفه كل القطارات، فى كل الجهات المعنية، التى ستدعم وجود مثل هذه الوحدات بشكل مصغر فى أروقتها.
وأوضحت «محروس»، أن نموذج الوحدة المجمعة سيسهل الإجراءات والخدمات، وكل ما تحتاجه المرأة المعرضة للعنف، سواء تلقى الشكاوى والبلاغات، أو حتى المتعلقة بالقضايا الموجودة لسهولة فحصها والتنسيق، ووجود وزارات مثل: العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعى إضافة للنيابة العامة والمجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة، وتنسيقها مع الوحدة المجمعة، سوف ينتج عنه نجاح كبير لهذه الفكرة، وإشراف رئيس مجلس الوزراء عليها، سيضمن شفافية الإجراءات المتبعة، والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية.
بينما أشادت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بقرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، مكونة من وزارات: العدلوالداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمراة والأمومة والطفولة.
