ثمن النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء، برفع السيارات منتهية الترخيص، ويقوم ملاكها بالاحتفاظ بها، وسط أسباب غير مفهومة، إلى أماكن تخصصها الدولة خارج الكتلة السكنية، بالتنسيق بين المحليات ووزارة الداخلية.
وأكد أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القرار لا يحتاج لمناقشات برلمانية لأنه قرار صائب، ورحب به الرأي العام، حيث يساعد في منع الكثير من الجرائم التي تحدث نتيجة وجود هذه السيارات، من خلال استخدامها لأعمال منافية وغير قانونية وغير شرعية، ونقلها يساعد أيضًا على توسعة الشوارع، وخلق حالة من السيولة المرورية، وفك الزحام الشديد، الذي نشهده هذه الأيام.
ولفت "بدر"، إلى أنه لا يجوز لشوارع دولة بحجم مصر، في ظل التطورات التي تشهدها في الآونة الأخيرة، من بنية تحتية، وتجميل وبناء وتشييد، أن تكون هذه السيارات موجودة، والقرار راعى البعد البيئي والجمالي للشوارع والمساكن؛ موضحًا، أن هذا القرار لا يشمل كل المركبات المركونة في الشوارع ولكن المنتهية ترخيصها فقط.
