قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة متهم بالسجن ١٠ سنوات، وغرامة مالية ٢ مليون جنيه، بتهمة النصب على المواطنين، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه.
وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم (حسنى. أ)، صاحب شركة مواد غذائية، تلقى أموالا من المواطنين بلغ قدرها ٢ مليون جنيه، وذلك لتوظيفها واستثمارها، فى مجال المواد الغذائية، وأخبرهم بمقر الشركة الخاصة به، أن كل من دفع مبلغا ماليا سيحصل على أضعافه خلال أشهر من الدفع.
وأضاف قرار الإحالة أن الضحايا انتظروا شهورا على أن يدفع لهم أرباح أموالهم لكن المتهم تهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ أو تنفيذ وعده للضحايا وتهرب منهم وأغلق هاتفه المحمول ولم يستطع أحد منهم الوصول إليه.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أحد الضحايا ويدعى (طه. ا)، تاجر، تعرف على المتهم من خلال فيس بوك، وأخبره عن الأرباح التى تحققها شركته، من خلال التجارة فى المواد الغذائية، وتقابل معه فى محل عمله.
وبعد أن تأكد من كل حديثه عن الأرباح والمكسب المالى دفع للمتهم مبلغا ماليا وقدره سبعة وتسعين ألف جنيه، فوجئ أن المتهم أخذ المال بهدف النصب، وامتنع عن تسديد المبلغ المالى، مما جعل المجنى عليه يلجأ إلى قسم الشرطة والقضاء.
من جانبه؛ قال (جمال. م)، مقاول: كنت حاسس أنه نصاب، لكن صديقى السبب، جعلنى أدفع مبلغ مالى قدره خمسمائة ألف جنيه للمتهم، على أمل أن آخذ أضعاف ما دفعت، وكنت أذهب من وقت للثانى لمقر الشركة، لدى المتهم، إلى أن أغلقت وفوجئت أنها تأجير، ولا أساس له، وقتها لجأت لقسم الشرطة لملاحقته وضبطه، قبل الهروب بكل ما أخذه من أموال.
وجاءت شهادة (روحية. ا)، بأنها سلمت المتهم مبلغا ماليا قدره سبعمائة ألف جنيه، برفقة شقيقها، على أمل توظيفها، والربح من ورائها، كما وعدها المتهم، لكنه اختفى، وامتنع عن السداد، وتهرب منها، وأغلق هاتفه المحمول. ووجهت النيابة العامة له تهمة النصب على المواطنين، حيث استخدم المتهم وسيلة التحايل والغش، للنصب، من خلال شركة المواد الغذائية، وادعى أن الأرباح الشهرية أكبر من المبالغ التى يدفعها المواطنون، والتى تصل قيمة رأس المال شهريا ٢٥ ٪، من قيمة المبلغ المدفوع، والاشتراك معه.
وتم تداول ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، وبين المواطنين، وأن المتهم قصد تحقيق أرباح طائلة، من خلال عمليات النصب، التى قام بها على عدد كبير من ضحاياه. وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت عدة بلاغات، من قبل الضحايا، مفادها قيام مالك شركة مواد غذائية، بأخذ أموالهم والنصب والاحتيال عليهم، فى سبيل تحقيق أرباح من خلال تلك الأموال، لكنه تهرب منهم وامتنع عن السداد.
وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من قيام المتهم ممارسة نشاطه فى النصب، والاستيلاء على أموال المواطنين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم التوصل إلى مكان تواجد المتهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، واعترف بارتكاب عدة عمليات نصب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وتحرر المحضر اللازم.
