حصل ملف العمالة غير المنتظمة على اهتمام كبير من الدولة، وكان وباء "كورونا" كاشفا للغاية عن خطورة هذا الملف، حيث كان هذا القطاع هو الأكثر تضررا والفئات الأولى بالرعاية.
لا تتوفر بيانات دقيقة عن قطاع العمالة غير المنتظمة "خاصة عمال اليومية والعمالة الموسمية ونسبة مشاركة النساء به"، وإلى الآن يتم حصر عدده خلال موقع أطلقته القوى العاملة.
ولكن تبلغ نسبة مساهمة القطاع غير المنتظم في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 30 و40%، لذلك فكان لا بد أن يتم حصر هذا القطاع ومعرفة ما يحتاج له.
6 مليارات جنيه مساعدات لهذا القطاع
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن هذه الموضوعات تشغل بال الرئيس السيسي، قائلة: «الرئيس يفكر في ملابس وأحذية الصيادين والعاملين بالموبيليا والأخشاب وجامعي القمامة والباعة الجائلين وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة».
كما أشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلي أن الدولة تكفلت بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.
وقال في تصريحات له، نهاية أغسطس الماضي، إنه في إطار التوجيهات لرعاية الفئات الأولى بالرعاية تم صرف أكثر من 6 مليارات جنيه على 6 دفعات لصالح العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه في كل دفعة، وتعتبر مصر الوحيدة على مستوى العالم التي قامت بمثل هذا الدعم للعمالة المتضررة من جائحة كورونا.
فئات العمالة غير المنتظمة
كما أكد "سعفان" أن منظومة العمالة غير المنتظمة سيكون بداخلها 10 ملايين عامل غير منتظم، بوثائق تأمين وامتيازاتهم التي نص عليها الدستور والقانون.
وتشمل فئات العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات والمعاشات الفئات التالية:
1 - ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2 - عمال التراحيل.
3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4 - خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5 - محفظي وقراء القرآن الكريم.
6 - المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة
7 - ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية
الحصول على معاش بقيمة 900 جنيه
أما من يرغب من العمالة غير المنتظمة في الحصول على معاش بقيمة 900 جنيه عليه أن يذهب إلى مكتب التأمينات المختص التابع له ويسجل نفسه وبياناته وحالته الوظيفية.
وبعد الاطلاع على بياناته سيتم إدراج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، بهدف المساواة بين كل الفئات.
كما يستحق العامل المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل «10 سنوات».
نسبة مشاركته في الناتج المحلي
وطبقا لآخر إحصائيات متاحة عن هذا القطاع، صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017 إحصائية تشير إلى نسب توزيع الرجال والنساء في هذا القطاع على النحو التالي:
وتبلغ نسبة المشتغلين بالقطاع غير المنتظم: 44.7% من النساء و47.3% من الرجال.
أما العاملون بدون أجر لدى الأسرة: 84.2% من النساء و9.9% من الرجال.
أما صاحب عمل الذي يقوم بتوظيف آخرين: 2.2% من النساء و19.6% من الرجال.
وتبلغ نسبة العاملون لحسابهم الخاص ولا يقومون بتوظيف أحد: 8.9% من النساء و22.8% من الرجال.
المظلة القانونية للعمالة غير المنتظمة
ينص الدستور المصري على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وذلك في المواد (8) و(11) و( 17) و(18).
وتنفيذًا لأحكام الدستور، صدر قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ونص القانونان على أن تمتد الحماية الاجتماعية إلى العمالة غير المنتظمة، على أن تتحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل.
ويتطرق قانون التأمينات الاجتماعية إلى التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين الصحي، على أن يسدد المنتفع ( العامل/ة غير المنتظم ) اشتراك يعادل 9 % من دخله وتتحمل الخزانة العامة 12% لتغطية التأمين لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وأن يسدد المنتفع (العامل/ة غير المنتظم ) 4% وذلك للتأمين ضد المرض.
وبذلك يكون ما يتحمله المنتفع ( العامل/ة غير المنتظم ) هو 9% + 4%=13%، وما تتحمله الخزانة العامة 12%.
وتقول منى عزت، باحثة ماجستير في إدارة الأعمال قسم التسويق بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن ملف استدامة منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يحتاج إلى استراتيجية عمل تتعاون فيها الجهات الحكومية المعنية مع المجتمع المدني (منظمات أهلية ونقابات).
وشددت على ضرورة توفير قاعدة بيانات تشمل جميع مجالات النشاط في كل المحافظات وتقسم على أساس النوع.
تأسيس نقابات
وأوصت "منى" بأن يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتوجيه للعمالة غير المنتظمة من النساء والرجال، وتحفيزهم على الانخراط في العمل النقابي وتأسيس نقابات، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع، و تعزيز قدراته وبناء قيادات نقابية من النساء والرجال تبلور مطالب هذا القطاع.
وأضافت الباحثة في إدارة الأعمال قائلة "كما يجب توعية وتعريف بالقوانين من خلال برامج توعية من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهذه القوانين، حيث تتواجد هذه الجمعيات والمؤسسات في القرى والأحياء ولديها صلات مباشرة مع قطاع واسع من العمالة غير المنتظمة كما يستطيعوا الوصول للنساء في منازلهن بجميع القرى والأحياء بالمحافظات، وبذلك نضمن دمج النساء في منظومة الحماية الاجتماعية".
