قال النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن احتفالية «أبواب الخير» التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جزء من تحقيق استراتيجية بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة التي يتبناها الرئيس وتنفذها الدولة بناء على توجيهاته.
وأضاف «فرج»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة المصرية تعتبر من أوائل الدول الرائدة في مجال العمل الخيري علي المستوي الدولي والإقليمي، وذلك لدعمها المستمر في منح المواطن العيش بحياة كريمة من خلال تذليل العقبات والتحديات أمام المواطنين وخاصة الأكثر إحتياجًا، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة بشكل كامل ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال «رؤية مصر المستدامة 2030» تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
وأوضح «فرج»، أن الأعوام الماضية شهدت انحراف التمويل الأجنبي عن المسار الصحيح، وتورطه في دعم أمور تضر بصالح البلاد وأمن مصر القومي، إذ يوجه جانب منه لأنشطة تضر الأمن القومي، كما أنه في بعض الحالات يتم الاستيلاء على التمويل الأجنبي بمعرفة مجالس إدارة بعض المنظمات، ولا تنفق هذه الأموال في أي مصلحة عامة، ويترتب على ذلك الإضرار بسمعة البلد ومؤسساته، وعزوف المؤسسات الأجنبية الداعمة لبرامج التنمية عن العمل في مصر بسبب هذه الشبهات والتجاوزات.
وأكد «فرج»، أن أبرز مثال تجلي فيه التطبيق الفعلي علي أرض الواقع لأنشطة العمل الخيري بمختلف أنواعه، هي مبادرة حياة كريمة التي تطوع بها مئات الآلاف من الشباب يعملون ليلًا ونهارًا دون كلل بهدف إحداث التقدم والتنمية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا للتضامن، إضافة إلى أن المجتمع المدني أصبح شريكًا في كل المبادرات الرئاسية سواء القوافل الطبية، أو حياة كريمة، وعلاج فيروس سي، و100 مليون صحة.
وأشار عضو لجنه حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن التشريعات الصادرة خلال السنوات الماضية مثل قانون الجمعيات الأهلية أعطى مميزات غير مسبوقة للمجتمع الأهلي، مقارنة بالقوانين السابقة، ومنع الجماعات الإرهابية من التسلل لأداء مهامها من خلال المجتمع المدني الذى يرفض ذلك ومنع التمويل الذى يصب ضد مصلحة البلاد وأصبح القانون يميز بين الطيب والخبيث.
ولفت «فرج»، إلى أن الدستور نص في المادتين (8 و16) على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وايضًا تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ويكون لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، وهو ما حققته المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس السيسي لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان في إحداث تغييرات كبيرة في الواقع المصري مما ساهمت في توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.
