عكست استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، الرؤية المصرية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث ركزت على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
فيما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، أن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية، وذلك في إطار احتفالية «أبواب الخير» تعكس حرص الدولة في تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية في توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر، فضلًا عن اجتثاء الشر من رحم الجمعيات الخيرية المشبوهة.
وبدوره، قال النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تعتبر من أوائل الدول الرائدة في مجال العمل الخيري علي المستوي الدولي والإقليمي، وذلك لدعمها المستمر في منح المواطن العيش بحياة كريمة من خلال تذليل العقبات والتحديات أمام المواطنين وخاصة الأكثر إحتياجًا، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة بشكل كامل ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال «رؤية مصر المستدامة 2030» تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
وأوضح «فرج»، أن الأعوام الماضية شهدت انحراف التمويل الأجنبي عن المسار الصحيح، وتورطه في دعم أمور تضر بصالح البلاد وأمن مصر القومي، إذ يوجه جانب منه لأنشطة تضر الأمن القومي، كما أنه في بعض الحالات يتم الاستيلاء على التمويل الأجنبي بمعرفة مجالس إدارة بعض المنظمات، ولا تنفق هذه الأموال في أي مصلحة عامة، ويترتب على ذلك الإضرار بسمعة البلد ومؤسساته، وعزوف المؤسسات الأجنبية الداعمة لبرامج التنمية عن العمل في مصر بسبب هذه الشبهات والتجاوزات.
وأشار عضو لجنه حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن التشريعات الصادرة خلال السنوات الماضية مثل قانون الجمعيات الأهلية أعطى مميزات غير مسبوقة للمجتمع الأهلي، مقارنة بالقوانين السابقة، ومنع الجماعات الإرهابية من التسلل لأداء مهامها من خلال المجتمع المدني الذى يرفض ذلك ومنع التمويل الذى يصب ضد مصلحة البلاد وأصبح القانون يميز بين الطيب والخبيث.
ولفت «فرج»، إلى أن الدستور نص في المادتين (8 و16) على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وايضًا تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ويكون لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، وهو ما حققته المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس السيسي لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان في إحداث تغييرات كبيرة في الواقع المصري مما ساهمت في توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.
فيما أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يسعى للقضاء على الفقر نهائيا فى مصر، وتحقيق الحياة الكريمة، والمعيشة الآدمية لكل أبناء الشعب المصرى، من خلال إطلاقه وتبنيه العديد من المبادرات، والمشروعات الخدمية العملاقة وتحفيز كل المساهمين فيها ودعمهم، مضيفًا أن صندوق «تحيا مصر» منذ إنشائه يقوم بتنفيذ تمويل مشروعات تنموية قومية هدفها وضع حلول قوية وعاجلة للقضايا الاجتماعية.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن صندوق «تحيا مصر» يعتبر يمارس مهامه في أصعب وأدق الظروف التي مرت بيها مصر خلال الفترة الماضية، ولعب دورًا بارزًا في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها والتي استطاع الصندوق في ظل هذه الظروف أن يفعل برامج مواجهة الكوارث والأزمات للتخفيف من حدة تداعيات هذه الجائحة، فضلا عن تنفيذ مشروعاته في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، وتبني تقديم الدعم للعمالة الغير منتظمة، وساهم في التنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي وغيرة من المشروعات والمشاركات الخدمية التي تحسن من حودة حياة ملايين المصريين.
فيما أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية سعت لتحقيق ركائز العدالة الاجتماعية في توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية تطبق وتحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتعكس ايضًا عزم القيادة السياسية على اجتثاث الفقر والإهمال من جذوره وزرع الأمل والنجاح في قلوب أهالينا في الريف والصعيد.
وأضاف «عمار»، أن «أبواب الخير» تعد جزء من تحقيق استراتيجية بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة التي يتبناها الرئيس السيسي وتنفذها الدولة بناء على توجيهاته، موضحًا أن حديث الرئيس السيسى دائما بالأرقام والمعطيات دليل على أن الدولة المصرية تعرف جيدا طريق النجاح، وتحقيق ما يتم الترتيب له من أجل خدمة المواطن بدراسات مستفيضة وقرارات حاسمة، وما يؤكد أيضا التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيرى في مصر.
