أثارت واقعة ضبط أحد المنتحلين لصفة أخصائي العلاج الطبيعي، الشهير بـ «سمكري البني آدمين»، حالة من الجدل على السوشيال ميديا، حيث قررت النيابة العامة، أمس، حبس «ي. خ»، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير بطاقه الرقم القومي وشهادة تخرج في كلية التربية الرياضية إلى طبيب علاج طبيعي.
وقررت النيابة العامة، إغلاق المركز الطبي الخاص به، حيث قامت أجهزة الأمن بالقاهرة، ومباحث الأموال العامة، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بتشميع مقر المركز المملوك لـ«سمكرى البنى آدمين» في مدينة نصر، حرصًا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت بالتأكد من هويته ومن ترخيص المكان وترخيص مزاولة المهنة.
ومن الجدير بالذكر، أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، كانت قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذه الواقعة جاءت بعد جهودها لمحاربة الدخلاء والأدعياء ومنتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي، بالتعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية، وبالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والنيابة العامة، محذرة المواطنين من التعامل مع «سمكرى البنى آدمين»، لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.
كما طالبت النقابة، كافة المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعي ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.
ومن ناحيته، يقول الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن تهمة التزوير في أوراق رسمية سواء البطاقة أو شهادة التخرج يتم الحكم فيها قانونيًا، ولكن الأزمة المثارة هي أحقية أخصائيين العلاج الطبيعي لفتح مراكز خاصة بهم أم لا وكتابتهم لروشتة علاجية للمرضى، وهذا الأمر به خلاف منذ فترة، لأن نقابة الأطباء اعترضت مرات عديدة على هذا الأمر، لأن أخصائي العلاج الطبيعي لم يحصل على بكالوريوس طب وليس لهم الحق في كتابة أدوية للمرضى، فإن تمارين العلاج الطبيعي يضع خطتها دكتور علاج طبيعي خريج كلية الطب قسم العلاج الطبيعي، أو دكتور أعصاب، ويقوم بالتنفيذ أخصائي العلاج الطبيعي.
ويواصل خليل، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه هناك مخاطر صحية على المقبلين على مراكز العلاج الطبيعي دون الرجوع الأساسي للأطباء، لأن مدعي الأخصائي العلاج الطبيعي وغير مؤهلين لكتابة أدوية وممارسة العلاج الطبيعي نفسه على المرضى، مع وضع اسم طبيب والعلاج من البداية حتى النهاية سواء لمرضى العظام أو العلاج الطبيعي، فإن الطب يزاوله الأطباء في تخصصاتهم المحددة، والأزمة تكمن في المزورين أو غير المزورين، مطالبًا بتشديد الرقابة على هذه النوعية من المراكز وضبط منتحي المهنة والتعامل قانونيًا معهم.
كما يوضح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن ظاهرة افتتاح مراكز للعلاج الطبيعي أو الصحة أو الرشاقة والتخسيس انتشرت منذ 5 سنوات في مصر، يتواجد في كل حي أو منطقة 10 أو 15 مركز، وأغبلهم غير مرخصين، فهناك العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة يعاني منها المواطنين، فإن مزاولة مهنة طبيب العلاج الطبيعي تحتاج إلى طبيب متخصص خاص على الماجيستير أو معين في مستشفى حكومي مر عليه 5 سنوات فأكثر، لافتًا إلى أنه بعض المراكز الشهيرة التي تركز على فئات عالية من المجتمع تلجأ إلى الاستعانة بالمشاهير للترويج لها وعمل دعاية له، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اكتشاف عدم ترخيص المركز وانتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي كما هو حدث في واقعة «سمكري البني آدمين».
ويتابع فؤاد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن قانون جهاز حماية المستهلك رقم 81 يتحدث عن الإعلانات المضللة، وعرض المنتج أو السلعة على غير حقيقتها، وهذا ما حدث في واقعة «سمكري البني آدمين» والترويج للمركز، وعقوبته تصل إلى حد الحبس، مطالبًا بإعادة النظر في قوانين الطب وتغليظ العقوبات، لأنه لعب بمقدرات المواطنين، وتشديد الرقابة على هذه المراكز للسيطرة على هذه الأزمة، فإن العلاج الطبيعي له وظيفة محددة تأتي بعد انتهاء مهمة الطبيب المعالج للمريض.
