يعد محصول الذرة من أهم المحاصيل الاستراتيجية فى مصر، التي تستورد كميات كبيرة منه لأسباب متعددة منها عزوف الفلاحين عن زراعته واتجاههم لزراعة محاصيل أخرى.
وارتفعت الواردات المصرية من الذرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن قيمة الواردات المصرية من الذرة، بلغت نحو 220 مليونا و274 ألف دولار، فى شهر أبريل الماضي، مُقابل 179 مليونا و306 آلاف دولار فى شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت 40 مليونا و968 ألف دولار.
فيما بلغت قيمة الواردات نحو ٢٣٦ مليونا و٣٠١ ألف دولار، فى شهر مايو الماضي، بينما سجلت ١١٤ مليونا و٣٨٢ ألف دولار فى شهر مايو عام ٢٠٢٠، بزيادة بلغت ١٢١ مليونا و٩١٩ ألف دولار.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الواردات المصرية من الذرة كانت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٧٥٥ مليونا و٧٨ ألف دولار فى شهر مايو الماضي، مقابل ٥٧٦ مليونا و٧٤٨ ألف دولار فى نفس الشهر عام ٢٠٢٠، بزيادة بلغت نحو ١٧٨ مليونا و٣٣٠ ألف دولار.
بينما تبلغ تكلفة استيراد الحكومة للذرة سنويًا مليار و٧٠٠ مليون.
الفلاحون يعانون بسبب المحصول
البداية كانت من «فتحى علام» أحد الفلاحين بمحافظة سوهاج، حيث يقول إن الفلاحين يعانون بسبب محصول الذرة خاصة أن سعر محصول الذرة الذى حددته الدولة والذي يقدر بـ٣٠٠ جنيه، العام الماضي، سعر غير عادل، مقارنةً بتكاليف محصول الذرة.
وأضاف «علام»: «وزارة الزراعة والحكومة تتركنا فريسة للتجار، لتتحكم فينا كيف تشاء، وتقوم بشراء المحصول منا بأسعار ضئيلة للغاية، لذلك لا بد أن يكون هناك تقييم عادل لسعر أردب الذرة، وتحديد سعر مناسب من قبل الزراعة».
وتابع «علام»، أنه يجب أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة، من قبل وزارة الزراعة والحكومة للاهتمام بمحصول الذرة، وزيادته خاصة أن استهلاكنا المحلي يفوق أضعاف الإنتاج، مما يجعلنا مضطرين لاستيراد كميات كبيرة من الخارج لسد العجز المحلي.
واستطرد قائلًا: «استيراد الذرة يكون بأضعاف سعره الذي نزرعه لذلك فإن أهم خطوة فى زيادة محصول الذرة تشجيع الفلاحين على زراعة الذرة ومدهم بالأسمدة والتقاوي التي يحتاجونها بأسعار مناسبة، خاصة أننا نلجأ إلى السوق السوداء لشراء تلك الأشياء بأضعاف سعرها».
وطالب «علام» برفع سعر أردب الذرة، لأن رفع سعره هو الخطوة الوحيدة لتشجيع الفلاحين للعودة للزراعة مرة أخرى، خاصةً بعد ارتفاع أسعار البذور والوقود اللازم للري، وتكاليف جمع المحصول، وكذلك إيجارات الأرض الزراعية، واختفاء «شيكارة» الكيماوي التي وصل سعرها فى السوق السوداء إلى ٣٥٠ جنيها، بدلا من تسليم الجمعية الزراعية نظير ١٦٥ جنيها للشيكارة الواحدة.
بينما قال «رضوان عبدالعال»، أحد الفلاحين، إن محصول الذرة لا يغني ولا يسمن من جوع، وزراعته تأتي على الفلاحين بالخسارة، خاصةً أن زراعة محصول الذرة لا يغطي تكلفته، بسبب ارتفاع التقاوي والأسمدة، مقارنةً بالمحاصيل الأخرى مثل الطماطم والفول، وبعض المحاصيل الأخرى التي تزرع فى نفس موسم الذرة، مما جعل الفلاحين يتجهون إلى زراعة المحاصيل الأخرى لأنها تعطي إنتاجية أعلى.
وأردف «عبدالعال»: «بعض الفلاحين مجبرين على زراعة محصول الذرة بسبب علف المواشي، موضحًا أن نقص محصول الذرة واستيراد كميات كبيرة من الخارج السبب الرئيسي فيها هو عدم دعم محصول الذرة مقارنة بالمحاصيل الأخرى، مثل الأرز والقمح؛ مطالبًا الحكومة بعمل سيستم جديد للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال لأنها تعد الغذاء الرسمي سواء كان للمواطن أو المواشي».
وتابع، أنه من ضمن أسباب تدهور محصول الذرة تجاهل الحكومة للفلاح وعدم الوقوف بجانبه، وعدم تحديد السعر المناسب لإردب الذرة فى ظل ارتفاع أسعار المبيدات والتقاوي والأسمدة، إلى جانب عدم وجود سيستم فى تعاقد الحكومة على محصول الذرة من الفلاحين مما جعل الفلاحين يتجهون إلى بيع المحصول إلى أصحاب مزارع المواشي من أجل استخدامه كعلف.
قانون الزراعة التعاقدية
ويقول النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة من بداية دور الانعقاد شددت على ضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، والذي صدر عام ٢٠١٤؛ مشيرًا إلى أنه من نتائج هذا تم تفعيل القانون على محصولين أساسيين هما فول الصويا، وعباد الشمس.
وأكد «الحصرى»، أن اللجنة بصدد زيادة المحاصيل التي سيتم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية عليها، كمحصول الذرة الصفراء، والقطن خلال الفترة المقبلة؛ مشيرًا إلى أن الأخذ بنظام الزراعة التعاقدية له مزايا عدة، إذ أنه يُمكن المزارع من عملية التعاقد على المحصول قبل زراعته.
كما أنه يتيح له رفاهية اختيار زراعة المحصول من عدمه، وتمكينه من معرفة متطلباته من المحاصيل الزراعية، وضمان إلزام الدولة بشراء المحصول من المزارع بصورة دائمة ومستمرة، واستلام محصوله بسعر مناسب، وذلك بحسب قانون الزراعة التعاقدية، بما يضمن تشجيع المزارعين فى التعاقد معهم على الزراعة.
وأشاد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالخطوات الجادة التي اتخذها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال التعاون مع بنك الطعام لدعم صغار المزارعين، معقبًا: «خطوة إيجابية تسهم فى تقليل حلقات التداول، وإمكانية التعامل المباشر مع المنتج، الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على المنتج من ناحية، وعلى المستهلك من ناحية أخرى».
أزمة تتعدد أسبابها
فى السياق ذاته؛ قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشكلة الذرة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي مشكلة نمر بها منذ عشرات السنوات لأسباب عديدة سواء كان بسبب مشكلات المحصول أو لأسباب أخرى.
وأضاف «أبوصدام»: «طالبنا مرارا وتكرارا وزارة الزراعة والمسئولين عن ذلك الملف فى مصر بحل المشكلات التي تواجه الفلاحين فى المحاصيل الاستراتيجية، وتشجيع الفلاحين على زراعة الذرة بجميع أنواعها سواء كانت الذرة البيضاء أو الصفراء أو الرفيعة»؛ موضحًا أن زيادة محصول الذرة الحل الأمثل لتقليل أسعار الأعلاف وزيادة الثروة الحيوانية فى الفترة المقبلة، خاصةً أن مصر تعاني بشكل كبير فى ملف الثروة الحيوانية، بسبب واردات اللحوم المجمدة أو الطازجة التي نستوردها من الخارج.
وتابع، أنه يجب أن يكون هناك خطة محكمة من قبل وزارة الزراعة فى الفترة المقبلة والتوسع فى زراعة محصول الذرة لتقليص فاتورة الاستيراد؛ مشيرًا إلى أن محصول الذرة ليس عائقًا فى مشكلة المياه التي نمر بها فى الزراعة بمصر، بسبب أن محصول الذرة يستهلك كميات قليلة.
وأكد، أن أهمية الذرة تكمن فى دخول الذرة بأكثر من ٣٠٪ فى صناعة الرغيف المدعم، مما يساهم بشكل كبير فى تقليل فاتورة الاستيراد الضخمة، من محصول القمح أيضًا، بسبب الدقيق المدعم الذي يستخدم فى صناعة الخبز؛ موضحًا أن من ضمن مميزات محصول الذرة أنه يساعد بشكل كبير فى تخفيف أزمة نقص الزيوت التي نستورد منها أكثر من ٩٨٪ من الخارج.
وأشار «أبوصدام»، إلى أن فاتورة الاستيراد من محصول الذرة، زادت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة؛ موضحًا أن مصر تستورد أكثر من ٩ ملايين طن ذرة صفراء لصناعة الأعلاف، وأكد أن الحل الأمثل لتقليل فاتورة الاستيراد دعم الفلاح المصري وزيادة المساحات المزروعة من محصول الذرة فى الأيام المقبلة، خاصةً أن مشروع المليون ونصف المليون فدان، سيساهم بشكل كبير فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وطالب «أبوصدام»، وزارة الزراعة، بعمل خطة محكمة لتشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، خاصةً أن جزءًا كبيرًا من الفلاحين، عزفوا عن زراعة محصول الذرة، بسبب التكلفة العالية للمحصول، واتجهوا إلى زراعة محاصيل أخرى، مثل محصول الأرز والقطن، بسبب أن تلك المحاصيل تعطي إنتاجية أعلى.
وأكد نقيب الفلاحين، أن الأمور ستختلف فى الفترة المقبلة، بسبب تقليص الدولة المساحات المزروعة من الأرز والقطن، بسبب استهلاكهما كميات كبيرة من المياه، لذلك يجب أن ندعم الفلاحين ونوجههم لزراعة الذرة.
وأشار، إلى أن الحل الأمثل لزيادة المحاصيل الاستراتيجية من الذرة والأرز والقمح والحبوب الزراعية بشكل عام وتقليل فاتورة الاستيراد، أن يكون هناك قرار فوري وعاجل من الدولة بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية؛ موضحًا أن الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري.
ويلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر، وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد، خاصةً أنّ قانون الزراعات التعاقدية من شأنه توازن الأسعار وضبطها بكل أنواعها، إذ يعتمد على التعاقد بين المزارع والتجار قبل زراعة المحصول، من خلال تحديد الكمية المطلوبة والزراعة بناء عليها إلى جانب تحديد السعر.
وأشار إلى أنّ تعاقد الفلاح والتاجر فى وجود وزارة الزراعة كضامن وتحديد السعر، وبناءً عليه أخذ التقاوي من الشركة، يجعل الوزارة تعرف مقدما أسعار المنتجات قبل موسم حصدها، لذلك يجب أن يتم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية فى أقرب وقت.
وأكد «أبوصدام»، أن مصر من أكثر الدول المستوردة للذرة الشامية، موضحًا أن فاتورة الاستيراد من محصول الذرة تكلف الدولة أكثر من مليار و٧٠٠ مليون دولار فى السنة، وأن ارتفاع تلك النسبة فى الفترة الأخيرة يرجع إلى إهمال محصول الذرة من قبل الدولة واتجاه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى تدر دخلا أكبر خاصة أن محصول الذرة حسب الفلاحين لا يغطي تكاليفه.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلى
فى السياق نفسه؛ قال الدكتور سعيد جاد، مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالقليوبية، إن محصول الذرة يعد من المحاصيل الاستراتيجية، مثله مثل محصول القمح، لحاجتنا إليه، ودخوله فى العديد من الاستخدامات، سواء فى رغيف الخبز أو السكر أو الزيت أو كعلف للمواشي، لذلك فهو يعد من أهم محاصيل الحبوب الصيفية فى مصر.
وأشار «جاد»، إلى أن أهم خطوة للحفاظ على محصول الذرة وتشجيع الفلاحين على زراعته فى الفترة المقبلة توفير التقاوي لجميع أصناف الذرة البيضاء والصفراء. وأضاف، أن مصر تستهلك كميات كبيرة للغاية من محصول الذرة، لأهميته ودخوله فى عدة مجالات؛ موضحًا أننا نستهلك فى العام الواحد أكثر من ١٢ مليون طن.
وأشار مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالقليوبية، إلى أن مصر تنتج نحو ٣ ملايين طن محليا فقط فيما نستورد أكثر من ٩ ملايين طن سنويا لسد العجز المحلي.
وأوضح «جاد»، أن النسبة التي نستوردها تكلف الدولة مبالغ طائلة قد تصل إلى نحو مليار و٧٠٠ مليون دولار سنويا، لذلك لا بد من خطوة مهمة وفى أسرع وقت وهي تقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي لتوفير العملة الأجنبية.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورا كبيرا فى ملف الزراعة بشكل عام والمحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل محصول الذرة والقمح والأرز والقطن بفضل مشروع المليون والنصف المليون فدان الذي سيكون طفرة كبيرة فى تطوير الزراعة فى مصر.
وأوضح مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالقليوبية، أن ذلك المشروع سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات بفضل توفير الواردات المصرية إلى جانب زيادة الصادرات.
وتابع «جاد»، يجب أن نعمل فى الفترة المقبلة، على شراء محصول الذرة من الفلاحين بأسعار مناسبة، إلى جانب إنشاء مراكز تجميع الذرة، مثلما يحدث فى محصول القمح، والحفاظ على محصول الذرة وتسويقه، والاهتمام به وإيصال الفلاحين أن محصول الذرة مثله مثل محصول القمح، خاصة أن بعض الفلاحين لا يعطون لمحصول الذرة اهتماما من قريب أو بعيد؛ موضحًا أن السبب الرئيسي فى ذلك وزارة الزراعة والمسئولون عن المحاصيل الزراعية فى مصر.
ونوه إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة من الزيوت وعلف الدواجن والثروة الحيوانية موضحًا أن وزارة الزراعة لو عملت على توفير الذرة ستقلل الاستيراد من عدة أشياء منها الزيوت وعلف الدواجن والمواشي وليس الذرة فقط.
وطالب «جاد»، الدولة بالتوسع الأفقي فى زراعة محصول الذرة إلى جانب استصلاح مزيد من الأراضي الزراعية خاصة أن مصر تعد دولة زراعية فى المقام الأول وخير دليل على ذلك أن فى أزمة كورونا كل القطاعات تأثرت بسبب الأزمة إلا قطاع الزراعة وكان خير سند للاقتصاد المصري فى الأزمة بفضل الصادرات الزراعية.
مطالبات بالتوسع فى زراعة الذرة
بينما قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة، إن أهم خطوة يجب تنفيذها فى الفترة المقبلة للنهوض بمحصول الذرة وزيادته العمل على التوسع فى زراعة الذرة ووضع خطة محكمة من قبل وزارة الزراعة، لزراعة أكثر من ٦.٦ مليون فدان، بالموسم الصيفي المقبل.
وأضاف «نور الدين»: «من المتوقع أن تعمل الدولة فى الوقت الحالي على توفير المحاصيل الاستراتيجية وزيادتها لتقليل فاتورة الاستيراد خاصة أن هناك اهتماما بمحصول الذرة فى الفترة المقبلة بسبب أن الحكومة تستورد كميات لا حصر لها من الحبوب الزراعية، إلى جانب وجود حصص معينة من المياه لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل محصول الأرز، لذلك فمن المتوقع أن الفلاحين يتجهون إلى زراعة محصول الذرة».
وطالب «نور الدين»، وزارة الزراعة بوجود سيستم جديد من قبل الإرشاد الزراعي بصفة خاصة ووزارة الزراعة بصفة عامة تجعل الفلاح يزرع الذرة الصفراء التي تستخدم فى صناعة الأعلاف، خاصةً أن مصر لديها عجز فى إنتاج الزيوت يتخطى حاجز الـ٥٠٪ لذلك يجب التوسع فى النباتات الزيتية مثل نبات عباد الشمس وغيره.
