يظهر جليا أن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، تحول فعليا إلى ديكتاتور داخل الحركة، فهو يرفض كل رأي حر أو نفس نقدي لسياساته مدعوما بمجموعة صغيرة من القيادات المرتبطة بالمصالح.
وكشف قرار الغنوشي تجميد القيادي البارز ووزير الصحة الأسبق عماد الحمامي، عن حجم الخلافات داخل النهضة ولكن عن شخصية رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد التي ترفض الآراء الإصلاحية.
وكشف تقرير لمؤسسة رؤية، أنه من المنتظر أن يتم عرض الحمامي على لجنة النظام الداخلي بسبب موقفه الفريد من نوعه والمؤيد للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي والتي اعتبرها ضرورية لإنهاء الأزمة التي عاشتها البلاد.
وأوضح التقرير، أن التنظيمات العقائدية الإخوانية ترفض الأصوات المختلفة داخلها، حيث يحكمها الولاء المطلق والانصياع التام للقيادة دون تفكير أو نقد، لكن الحمامي خرج عن الخط وانتقد سياسات الغنوشي بكل قوة متهما مجموعته بالتسبب في حالة الكره الشعبي التي تواجه الإسلاميين والتي دعت الآلاف من التونسيين لتأييد الرئيس وحرق مقرات حركة النهضة، وليس الحمامي وحده من انتقد الغنوشي بل ودعا إلى انسحابه من رئاسة النهضة ورئاسة البرلمان فالوزير الأسبق محمد بن سالم والنائب المجمد سمير ديلو طالبا بنفس الأمر لكنهم لاقوا معارضة شديد من الأطراف المحيطة بالغنوشي.
ولفت التقرير إلي أنه أمام موقف الغنوشي المتشدد والرافض لكل رأي مختلف رد الحمامي بكل قوة قائلا إن الغنوشي ” والجوقة” المحيطة به سيؤدون إلى نهاية الإسلام السياسي من تونس خاصة مع رفض الشعب التونسي المتنامي للتيارات الاخوانية وانهيار شعبيتها وهو ما كشفته استطلاعات الرأي مؤخرا.
وأوضح الحمامي، أن الغنوشي تنكر للقانون الأساسي للحركة حيث لم يتصل به ليخبره بقرار تجميده عبر الهياكل المعروفة وأنه سمع بالأمر عبر وسائل الإعلام واصفا ذلك بالإهانة.
وقال الحمامي، إنه ربما سيلجأ إلى تأسيس حزب جديد يكون مختلفا عن الأفكار النهضوية التي انبثقت من الفكر الإخواني وتيارات الإسلام السياسي ما يشير إلى تجربة الحمامي المريرة داخل النهضة.
ويرى مراقبون أن من مظاهر ديكتاتورية الغنوشي أنه أقال ودون المرور بالهياكل الرسمية للحزب للمكتب التنفيذي لكنه أبقى على منصبه كرئيس للحركة.
وأكد التقرير، أن راشد الغنوشي مدعوم من مجموعة متمكنة ومنتفعة داخل النهضة وهي المجموعة التي تسببت في إقالة أو إبعاد شخصيات مرموقة داخل الحركة على غرار نائب الرئيس سابقا عبد الفتاح مورو أو القيادي عبد الحميد الجلاصي أو لطفي زيتون أو زبير الشهودي وغيرهم.
ومن الشخصيات التي ورطت النهضة والغنوشي وأدت في النهاية إلى إبعاد النهضة عن السلطة وتنامي كره الشعب لها رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني والوزير الأسبق نور الدين البحيري وصهر الغنوشي رفيق عبد السلام.
وتتميز هذه الشخصيات بفكر محدود ويغلب عليها التنطع والغرور وهي من القيادات المستفيدة ماديا من بقاء الغنوشي على رأس النهضة وستدافع عن بقائه لأن في ذلك حفاظ على مصالحها ونفوذها.
وأوضح التقرير أنه في المقابل بدأت قواعد النهضة تنتقد هذه القيادات وتحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس وداخل الحركة لكن من غير المتوقع أن يعمد الغنوشي إلى إبعادهم في الوقت الراهن وذلك حماية لموقعه.
ويرى مراقبون أن المؤتمر المقبل للنهضة ربما يشهد إبعاد هذه القيادات وربما إخراج الغنوشي من الباب الصغير وعدم منحه الثقة مرة أخرى لترؤس الحركة.
