انطلقت فعاليات ورشة عمل "البحار المصرية : سبل الحكومه؛ القانون والإدارة من أجل مستقبل مستدام" ، اليوم الاحد ، بفرع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالسويس تحت رعاية دكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) بالاشتراك مع المعهد الدولي المحيطات (IOI) بحضور دكتور أحمد عبد الحليم مدير الفرع .
صرحت الدكتورة لمياء إسماعيل رئيس مديرى المعهد الدولى للمحيطات ومنسق الورشة ، أن هناك اربعة محاور تدور حولها الورشة المحور الاول حول القانون البحري والقانون البيئى والاتفاقيات الدولية المنظمة لها مثل اتفاقية برشلونة للتنوع البيولوجى وقانون البيئة المصرى وقوانين التى تحكم المصايد على مستوى العالم وكذلك مصر ، والمحور الثانى البيئة البحرية والموارد الطبيعية بها من موارد جيولوجية ونفطية وكذلك الطاقة المتجددة كما تتطرق الى الاستزراع البحري واهمية التسجيل الجينى للانواع البيولوجية بغية المحافظة عليها .
وأضافت الدكتورة لمياء اسماعيل ، فى تصريحات صحفية له اليوم ـ ان المحور الثالث يدور حول تفاعل الانسان مع البيئة البحرية من حيث الاستخدامات مثل النقل البحري وكذلك الملوثات التى يؤذى بها تلك البيئات البحرية مثل البقع الزيتية و كيف يؤدى تعامله مع البيئة الى التغير المناخى الذي يؤثر على الاسماك ويؤثر على النقاء الطبيعي لمياه البحر ،المحور الرابع يناقش بروتوكول الادراة المتكاملة للشواطئ الساحلية وكيفية ادارة الاقتصاد الازرق ( البحري) مما يعود بالنفع على المجتمع.
وجاءت أولى محاضرات الورشة للقبطان هشام هلال دكتورالاكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري والذى تحدث فيها عن القوانين البحرية ومنظمة الملاحة الدولية ، جاءت محاضرة دكتورة هبة شعرواى الباحث بجهاز شئون البيئة بالقاهرة حول اتفاقية برشلونة اما محاضرة دكتور أيمن رمضان الباحث فى شئون البيئة عن القانون البحرى المصرى
واختتم دكتور محمد جابر رئيس معمل دينامكا المصايد بالمعهد محاضرات اليوم حول نظرة عامة عن المصايد البحرية المصرية وقانون المصايد ، الجدير بالذكر أن الورشة مستمرة لمدة ٥ ايام تنتهى برحلة حقلية للمجموعة المتدربة مع من يرغب من الاساتذة فى التواجد لتعظيم الشرح والاستفادة من برنامج الورشة.
