الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

ضريبة الـ10 % على أرباح البورصة تفجر أزمة بين الحكومة وشركات الأوراق المالية.. خبراء: تطبيق القرار يؤدي لتداعيات سلبية على القطاعات الاقتصادية.. ومطالبة بالاكتفاء بضريبة الدمغة

10% على أرباح البورصة
10% على أرباح البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

فجر قرار تطبيق ضريبة 10% على أرباح التعامل في البورصة أزمة جديدة بين الشركات والحكومة ممثلة في وزارة المالية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، جدلًا واسعا بسوق المال.

ونص القرار على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل في البورصة، وذلك بداية من أول يناير 2022.

 وألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

 أحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية

ويرى خبراء في مجال الأوراق المالية ضرورة العمل على تأجيل أو إلغاء تطبيق الضريبة، حيث دعا أحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى ضرورة تعطيل أو إلغاء فرض مثل تلك الضريبة التي ستؤثر بالسلب على المستثمرين في البورصة المصرية، مشددا على أن تداعيات القرار السلبية ستؤثر بالسلب ليس على البورصة فقط، بل ستؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية.

وقال "ماهر"، إنه على هيئة الرقابة المالية ضرورة العمل على بحث رأي الشركات، مشيرا إلى أن هناك رفض قاطع لتطبيق الضريبة بين شركات الأوراق المالية، وتم إعداد مذكرات ودراسات حول التأثيرات السلبية لتطبيق القرار على العديد من القطاعات الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع موارد مصر المالية وبخاصة في ظل معاناة القطاع من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وشدد رئيس الجمعية المصرية على ضرورة تأجيل أو إلغاء القرار من أجل تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك لبسا في قرار التطبيق وبخاصة في البنود التي تتضمن المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية.

 حسام عيد، المحلل المالي وخبير الأوراق المالية

أما حسام عيد، المحلل مالي وخبير الأوراق المالية، فأكد أن القرار سيكون له تداعيات وآثار سلبية على التعاملات اليومية في البورصة اليومية، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى انخفاض مستويات أسعار الأسهم كنتيجة مباشرة لقرار ضرائب الـ10%.

وأضاف "عيد" أن القرار به العديد من الإشكاليات والتعقيدات فيما يخص التطبيق الفعلي سيكون لها أثر سيئ على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وقد يدفع المستثمرين الأجانب لهجرة البورصة المصرية، داعيا وزارة المالية إلى ضرورة مراجعة قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والاكتفاء بتطبيق ضريبة الدمغة لأنها أكثر مرونة في تطبيقها وتحصيلها نظرا لأنها تستقطع الضريبة وقت حدوث العملية.