كشفت تقارير صحفية، أن السلطات الألمانية أصدرت شروطا قاسية على الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني.
وبحسب وكالة سبوتنيك تجبر السلطات الألمانية بموجب القرار الجديد، الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية ستدفع الاتحاد الأوروبي بذلك القرار إلى اعتماد حد السبع سنوات للتحديثات الأمنية للهواتف الذكية.
ويشمل هذا القرار أيضا التزام الشركات بضرورة تقديم قطع الغيار اللازمة لتوفير تلك التحديثات لكل الهواتف المباعة على الأراضي الألمانية.
ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شرسة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية ، بالأخص شركات "أبل" و"جوجل" و"سامسونج"، التي تطلب أن يكون حد التحديثات الأمنية عند 3 سنوات فقط، وتريد قصر تغيير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات فقط، وعدم مدها إلى الكاميرات ومكبرات الصوت وباقي قطع غيار الهواتف.
ومن المحتمل أن يكون القرار الألماني ساري المفعول في عام 2023 المقبل.
