طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البت في إجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.
وأدانت الوزارة - في بيان صحفي اليوم السبت عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، والتي كان آخرها التنكيل بأبناء بلدة بيتا، والمسيرات والاعتصامات السلمية التي تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية "ابيتار" التي أقيمت على جبل صبيح بمشاركة وحراسة جيش الاحتلال، وهي ذات الاعتداءات التي طالت سيارات الإسعاف ومنازل المواطنين في بلدتي بيتا وكفر قدوم، وكذلك في قطاع غزة.
وأكدت أن تصعيد عدوان الاحتلال متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بهدم المنازل.. كما أدانت إجبار بلدية الاحتلال في القدس، المواطن أيمن أبو هدوان على هدم منزله ذاتيا بحي واد الربابة بسلوان.ق.
وقالت الوزارة "ننظر بخطورة بالغة للزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وأركان جيشه لمنطقة جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، ونعتبرها إصرارا احتلاليا على تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا والقرى المجاورة".
ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى ممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال وحكومتها لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين.. كما دعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الأممية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن فرض عقوبات على دولة الاحتلال يردع اسرائيل كقوة احتلال ويثنيها عن ارتكاب المزيد من استباحة الأرض والمواطن الفلسطيني.
