ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بإن إدارة بايدن ستستأنف التمويل الأمريكي لبرامج المساعدات الإنسانية في أفغانستان، والتي توقف في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد.
وفي تقرير لها اليوم السبت، نقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الإدارة قولهم إن استئناف تمويل البرامج الإنسانية سيكون بمثابة اختبار مهم يظهر ما إذا كانت طالبان ستتدخل في مثل هذه الجهود.
وقال المسؤولون إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعكف على إعادة توجيه أكثر من 260 مليون دولار كانت موجهة لمشاريع في أفغانستان قبل استيلاء طالبان على السلطة، لترسل هذه الأموال إلى برامج توفر الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الأخرى اللازمة لمساعدة البلاد على التعامل مع الأزمة الاقتصادية المتنامية.
ويوفر هذا الإجراء التمويل الأمريكي لجهات مثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من مجموعات المساعدة الدولية الرئيسية، والتي تعمل بدورها من خلال ممثليها والموظفين المحليين الموجودين في البلاد.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الإدارة تدرس أيضًا الاستفادة من الحسابات المتاحة في برامج أخرى، مثل صندوق المساعدة الدولية في حالات الكوارث التابع لوزارة الخارجية والذي تبلغ قيمته 4،4 مليار دولار، وبرنامج مساعدة الهجرة واللاجئين الذي تبلغ قيمته 3،4 مليار دولار.
وأضاف المسؤولون إن معاملة طالبان للأشخاص الذين يوزعون المساعدات، الأجانب منهم والأفغان، ستكون عاملًا حاسمًا في الطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى عملية تشكيل الحكومة في أفغانستان. وكثيرًا ما شكك المسؤولون الأمريكيون في احتمال اعتراف الولايات المتحدة الرسمي بالحكومة.
وقالت متحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "تماشيًا مع عقوباتنا على طالبان ستتدفق المساعدات عبر منظمات مستقلة"، مضيفة "نتوقع ألا تعرقل طالبان أو أي شخص آخر هذه الجهود".
ورفضت وزارة الخارجية تحديد البرامج التي تعطلت أو تقديم تفاصيل بشأن بنود الإنفاق الجديد، ويقول المسؤولون إنهم ما زالوا يراجعون ميزانية الوكالة من أجل التمويل المحتمل.
وبحسب الصحيفة، كانت وزارة الخارجية الأمريكية تنفق ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار سنويًا لتمويل مجموعة من مشاريع التنمية في أفغانستان، بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء وبرامج الرعاية الصحية والتعليم، وفقًا للبيانات الحكومية. وكان الكثير من هذه الأموال مرتبطًا بالحكومة الأفغانية، مثل الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان. ومنع البنك الدولي، الذي يتولى إدارة الصندوق، طالبان من الوصول إلى الصندوق بعد أن استولت على السلطة.
وقال مسؤولون أميركيون إنه لا توجد حاليًا أي خطط لتقديم مساعدات مباشرة إلى البلاد أو من خلال الحكومة، نظرًا للعقوبات المتعلقة بالإرهاب والمفروضة على طالبان.
