أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الزيادة الكبيرة فى معدل النمو السكانى تمثل تهديدا لمسيرة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2014.
وأوضحت أن الكثافة السكانية تلتهم ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادى، وتضغط على موارد الدولة والموازنة، وتسهم فى زيادة معدلات الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة وخلق مجتمعات عشوائية.
وأشارت إلى أن الدولة تحتاج ثلاثة أضعاف معدل النمو الاقتصادى الحالى، وهو ما يستحيل تحقيقه فى الوقت الراهن، إذا ما استمرت معدلات الزيادة فى السكان كما هى دون تراجع إلى المعدلات الطبيعية.
كما ستتأثر برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية، حيث يحصل نحو 74 مليون مواطن على رغيف العيش المدعم، و64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع الغذائية بالبطاقات التموينية، فضلا عن 9 ملايين أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، فضلا عن معاش الضمان الاجتماعى.
وقالت النائبة أمل سلامة، إن الدولة تسابق الزمن لزيادة الإنتاج من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، واستصلاح أراضى زراعية وإقامة مناطق صناعية من أجل تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالتعليم والصحة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة.
ودعت النائبة أمل سلامة، وزارات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعى ووسائل الإعلام والمساجد والكنائس والجامعات بضرورة توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، مع التركيز على المحافظات التى تشهد زيادة فى معدل النمو السكانى، مع تنظيم حملات "طرق الأبواب" للرائدات الريفيات لتوعية السيدات فى القرى بضرورة تنظيم الأسرة، واستمرار مبادرة "2 كفاية" التى تتبناها وزارة التضامن الاجتماعى، لكى نصل إلى المعدل الطبيعى الذى يحقق التوازن مع النمو الاقتصادى.
وشددت على ضرورة استمرار وزارة التضامن الاجتماعى فى تقديم الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بخطة الدولة لتنظيم الأسرة، فالزيادة الكبيرة فى عدد السكان تحرم المواطنين من توفير حياة كريمة تليق بهم فى السكن والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
