قالت زينب سامي، منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية، إن قرى مدينة ومركز زفتى عددها 54 قرية و88 تابع وعدد سكان 599 ألف نسمة يجري العمل على خدمتهم مع نسب تنفيذ عالية لمحاور مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن التطوير في قرى زفتى يتم بناء على رغبة المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال اللقاءات الجماهيرية.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية “مصر الأولى”، اليوم السبت، أن هذه اللقاءات خرجت منها الخطة التي يجري العمل عليها منذ شهر مارس الماضي، متابعة أن الصرف الصحي هو الأساس في تطوير قرى زفتى، خاصة مع الامتداد العمراني العشوائي فيها، حيث تم تدعيم الموجود من الصرف الصحي في 38 قرية واستكمال تنفيذ مشاريع الصرف في بقية القرى المحرومة منه.
ولفتت منسق المبادرة إلى أن نسبة البطالة قبل بدء تنفيذ مشاريع حياة كريمة كانت تزيد عن 50% وبعد العمل في هذه المشروعات انخفضت هذه النسبة بشكل واضح مع توفير مشروعات من وزارة التضامن تحت عنوان “فرصة” لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة للتمكين الاقتصادي لأهالي قرى المحافظة.
كما أشارت إلى وجود 12 مشروعا في قطاع المجمعات الزراعية والبيطرية ونسبة التنفيذ وصلت 3% والمجمعات الصناعية يجري وضع خطة طموحة للعمل على هذا المحور في قرى المحافظة.
وعقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة، في وقت سابق، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.
وخلال الاجتماع تابع الوزير مع المحافظ، آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز زفتى، كما تابع جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن البرنامج القومي لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية بالغربية في توفير الأراضي المطلوبة، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، لسرعة الإنتهاء من توفير كافة قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة، بمختلف محافظات الجمهورية.
ونوه إلى متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة ببرنامج تطوير الريف المصري، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولي، مشيراً إلى الإجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية، لسرعة إزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ، بما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.
