طالبت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي جموع الشركات بضرورة الالتزام بتركيب جهاز محدد سرعة وجهاز G.P.S بالمركبات السياحية "اتوبيس – مينى باص – ميكروباص"، حتى لا تتعرض الشركة للجزاءات المقررة.
وأوضحت الغرفة في منشور لها اليوم، أن عدم الالتزام بتركيب تلك الاجهزة سيؤدي لرفع المركبة من طاقة الشركة المسجلة بوزارة السياحة والآثار بداية من 2022/3/1، مع الاخذ فى الاعتبار أنه لن يسمح بالموافقة على قرارات انشاء أو توسع بشأن المركبات الجديدة (أتوبيس – مينى باص – ميكروباص) إلا بعد الانتهاء من تركيب جهاز محدد سرعة وجهاز G.P.S.
وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط التى حددها القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016 بالمادة الاولى الفقره ( أ ) والبند رقم ( 7 ) فى هذا الشأن، حتى لا تتعرض الشركات للجزاءات بحذف المركبة من سجلات الوزارة والغرفة.
وتابعت الغرفة إنه تم رفع المركبات السياحية "الأتوبيسات"، من موقع وزارة السياحة والآثار، للنقل السياحي، وكذا من بيان أسطول النقل السياحي المملوك للشركات التي لم تلتزم بإحلال كافة الاجهزة G.P.S التي تم تركيبها بالمرحلة الأولى بأخرى من المرحلة الثانية مشيرة الى أن وزارة السياحة والاثار قامت أيضا برفع المركبات السياحية "الأتوبيسات" غير المفعلة لأجهزة التتبع بها من على موقع الوزارة للنقل السياحي وكذا بيان أسطول النقل السياحي المملوك للشركة، على أن يعاد تسجيلها حال تلافى أسباب الرفع.
وتابع أنه في إطار التنسيق والتعاون بين الغرفة والوزارة للعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال الشركات السياحية ومنها نشاط النقل السياحي، وإلحاقا إلى مكاتبات الغرفة السابقة بشأن ضرورة سرعة استبدال أجهزة التتبع G.P.S القديمة "المرحلة الأولى"، بأجهزة حديثة "المرحلة الثانية"، وربطها على المنظومة المتطورة للشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، فقد تقرر عدم السماح باستمرار بعض الشركات في استخدام الأجهزة القديمة غير المحدثة.
وطالبت الغرفة، جموع الشركات بسرعة اتخاذ كافة الخطوات الخاصة بآلية تركيب أجهزة التتبع "G.P.S" فى المركبات السياحية من المرحلة الثانية
