الاضطرابات السياسية أدت إلى صراع اقتصادى مرير العجز فى تسيير مؤسسات الدولة أساسها. الأزمة السياسية فى تونس أدت إلى صراع اقتصادى محتدم فى حين تظهر المؤشرات أن البلاد على وقع وضع اقتصادى يتطلب التدخل نحن فى مواجهة مخلفات مؤشرات فترة سابقة تمثلة فى تراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٨.٢٪ فى عام ٢٠٢٠، وهى أعلى نسبة تباطؤ اقتصادى منذ الاستقلال كما بلغت فاتورة أجور الوظيفة العمومية ١٧.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى وهر من أعلى المعدلات فى العالم، وقد أدى الوباء إلى تفاقم نسبة البطالة التى بلغت ١٧.٤٪، وبلغ عجز الموازنة ١١.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى حسب تقارير صندوق النقد الدولى وكما انهك عاتق ميزانية الدولة بالاقتراض بنسبة تصل إلى ٢٠٪، مع انخفاض التصنيف السيادى.
إصلاح كل ما تركته المنظومة لا يمكن أن يكون الا بمراحل أولها بداية العمل على حسن وتسيير مؤسسات الدولة ومن هنا نطرح أهم أسباب التدهور وبعض مقترحات إصلاحها من نظرة علم التصرف.....
أهم أسباب تدهور مؤسسات الدولة
يُعتبر المدير من أهم عناصر المؤسسة، حيث يُلقى على عاتقه مهام ومسؤوليات كبيرة تُؤثّر بشكل مباشر على مستوى الأداء،فهو قائد السفينة الذى يرسم مسار المؤسسة وللأسف عندما تغيب قاعدة الرجل المناسب فى المكان المناسب يصبح المحيط العام للمؤسسة فى وضعية غير مستقرة وخاصة فى بعض الأحيان بغياب المتكونين في مجال التسيير والتصرف الاستراتيجى داخل المؤسسات بالإضافة إلى ضعف التواصل وإدراك المسئولين لآليات التواصل داخل المؤسسات التى أصبحت تخضع إلى قواعد ديمقراطية حديثة ذات العلاقة الافقية القائمة على التشاور خلاف للعلاقة العمودية الكلاسيكية بين المسئول والموظفين التى تجعل من المؤسسة فضاء طبقيا خاضعا إلى مصالح وسلطة ما بالإضافة إلى مفهوم مهارات القيادة التى يجب ان تكون تحت إشراف قسم الموارد البشرية الذى تكاد تستجلى مهامه ببعض المؤسسات وتتفاقم مظاهر سوء الإدارة كي تشمل الصعاب التي لم تأخذ بعين الاعتبار لتجاوزها لتحقيق الأهداف المدروسة إن وجدت كما يعد الوقت العامل الذى لا يخضع للتقدير داخل المؤسسة من يبن أهم المسببات فى فشل العمل وتتعدد الأسباب كي تشمل غياب النظرة الاستشرافية والتحديد الدقيق خاصتا على مستوى الميزانيات ويبقى عدم توافق المشاريع مع الاستراتيجيات
المضبوطة خاصتا بغياب النجاعة التى يقصد بها التسيير الحكيم للموارد بأقل التكاليف مع الحفاظ على الجودة.
القواعد الأساسية لإدارة المؤسسات
التخطيط والتنظيم والمتابعة هي مجموعة الأدوات التى تشكل لوحة متناغمة وجب تفعيلها بشكل دورى ومدروس داخل المؤسسات وضمان حسن استعمالها الخبرة والكفائة التي تتوفر في مسئولي المؤسسة مع التقيد بعامل الوقت ورزنامة الوقت اللذين يعتبران عنصرا ضروريا فعملية التسيير
نمطى الإدارة بين الاستباقية والعشوائية داخل مؤسسات الدولة
مميزات الإدارة القائمة على ردة الفعل والتصرف غير المدروس
* المدير يتميز داخلها بالاندفاع وعدم امتلاكه لبعد النظر فى التسيير اذ يتميز بنظرة ضيقة فى تسيير الأمور كما يتم فى هذه الحالة التعامل مع المشكلات التى تواجه المؤسسة حال ظهورها دون وضع خطط استشرافية تهدف لوقوعها ومجبهتها وهنا النتيجة أيضا تكون واضحة على المشاريع داخل المؤسسات ذات صبغة هذا المنوال حيث فى العمموم يكون مصيرها الفشل وتكون لنتيجة تجاوزها لكلفتها الأساسية وتجاوزها لتواريخ نهايتها
مميزات الإدارة القائمة على الاستباقية
داخل المؤسسات السليمة النظر فى المدى البعيد أمر محتم قائم وخاضع إلى خطى واليات مدروسة مما يجعل علاج المشكلات داخلها يكون بالنظر إلى التداعيات فى الأفق القريب والمتوسط والبعيد وبالتالي تكون القرارات متخذة بعد تقييم دقيق للاحتمالت الواردة
مواصفات مدير المؤسسة
من المفروض أن يكون متمكنا من أدوات التصرف فى المؤسسات بدرجة عالية من الخبرة والكفاءة خلافا لتمكنه من فن القيادة وقدرته العالية فى النقد البناء للقرارات ومقدرته فى الحفاظ على المحيط الكفيل للعمل وتنشيط الفريق داخل كل هياكل المؤسسة بفضل القدرة العالية التى يتميز بها في الجانب التواصلى واضافتا إلى حنكته فى تحديد وتفويض المسئوليات وتوزيعها لبروفيلات الجديرة بها وخاصة أيضا المعرفة والدراية العالية من الجانب التقنى التى يتحلى بها خاصة فى مجال عمل المؤسسة المشرف عليها كما يتحلى بمهرات مكتسبة جلية فى استباق المخاطر والتحليل والاستنتاج والقدرة على حل الأزمات الفجئية بفضل ما يتحلى به من شجاعة
توصيات أساسية للعمل على انقاض المؤسسات
يجب وضع استراتيجيات مضبوطة من طرف مختصى المجال وضمان الانسجام بينها وبين الأهداف مع اعتماد تمشى بسيط فى الإدارة قائم على النتائج الفعلية اضافتا إلى توافق السياسات التواصلية لمؤسسات الدولة مع الجانب العملى والتقنى الحقيقى بتحديد دقيق للحاجيات الحالية والمستقبيلة وذلك يستلزم أحيانا كسر الحواجز العملية المكبلة بغرض الخدمة الوطنية مع التركيز على إنجاح المراحل الأولى بصفة استثنائية فى مختلف المبادرات وخاصتا بتفعيل النجاعة
مؤسساتنا بالدولة التونسية أين هى من كل هذا هل السياسات الدنيئة أم الفساد الذى جاب دواليب مؤسساتنا حاجز يؤول بين ما ذكر؟
